DUA JUM’ATAN DALAM SATU DAERAH
DUA JUM’ATAN DALAM SATU DAERAH
Soal ke 35
Di daerah kami ada suatu desa bernama Kedawung.. Di situ
di bagi berbagai dusun salah satunya dusun Sumbersari.. Di Sumbersari tsb di
dirikan dua jum'atan dengan alasan.. Masyarakat tsb kalau ada masjid lagi saya
akan sholat.. Masjid yang pertama masih muat..nyatanya memang banyak yang
sholat setelah ada dua jumatan
Pertanyaan
Bolehkah mendirikan dua jumatan tsb ?
Sail H. Muhsin Probolinggo
JAWABAN
Dalam lingkup syafi'iyah terkait Ta'addudul jum'ah,
terdapat hilaf antara Mutaqoddimin dengan Muta'akhhirin.
Menurut ulama' Mutaqoddimin
tidak boleh mendirikan dua jum'atan atau lebih, dalam
satu kampung, kecuali ada alasan :
adapun alasan yang di rekomendir ahli fiqih untuk bisa
mendirikan dua jum'atan adalah :
√. Karena terlalu besarnya daerah yg di tempati jum'atan.
√. Karena sulitnya berkumpul dalam satu tempat, entah
√. Karena gedungnya yg terlalu kecil, atau
√. Karena adanya pertikaian antar jama'ah, (bukan karena
pimpinan) atau
√. Karena banyaknya jama'ah,
------
Dengan demikian menurut mutaqoddimin kasus jum'atan
kembar dalam soal di atas tidak di perbolehkan dan tidak sah untuk jum’atan
yang kedua.
------
Orientasi mereka adalah , bahwa secara tekstual dari imam
Al syafi'i memang tidak di temukan, baik dalam Qoul qodim maupun Qoul jadid
yang dengan terang memperbolehkan mendirikan dua jum'atan atau lelih dalam satu
kampung, hanya saja ulama' muta'akhhirin
mengatakan boleh mendirikan dua jum'atan dalam satu kampung karena mengambil
kesimpulan dari diamnya Imam Syafi'i tatkala beliau menyaksikan penduduk
baghdad yg mendirikan jum'atan secara berpencar-pencar.
Menurut sebagian ulama' Muta'akhhirin
boleh mendirikan dua jum'atan atau lebih,
dalam satu kampung,
tanpa harus mempertimbangkan alasan di atas,
dan pendapat (muta'akhhirin)
ini, yang di
fatwakan oleh Syeikh Isma'il bin zein bin semith.
Referensi
------------------
الحاوي للفتاوي ١/ ٨٢
(ﺧﺎﺗﻤﺔ) : اﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﺮﺟﻴﺤﻨﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﺃﻭﻟﻰ
ﻣﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ ﺟﻮاﺯ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻧﺺ ﺑﺠﻮاﺯ اﻟﺘﻌﺪﺩ ﺃﺻﻼ ﻻ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ
ﻭﻻ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺳﻜﻮﺕ ﻓﺎﺳﺘﻨﺒﻄﻮا ﻣﻨﻪ ﺭﺃﻳﺎ ﺑﺎﻟﺠﻮاﺯ، ﺛﻢ ﺯاﺩﻭا
ﻓﺮﺟﺤﻮﻩ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺻﻪ ﻓﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﻭﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺪ ﻗﺎﻝ: ﻻ ﻳﻨﺴﺐ ﻟﺴﺎﻛﺖ ﻗﻮﻝ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳﻨﺴﺐ
ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻮﻝ ﻣﻦ ﺳﻜﻮﺗﻪ ﻭﻳﺮﺟﺢ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻤﺼﺮﺣﺔ ﺑﺨﻼﻓﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺬﻱ ﻧﺤﻦ ﻓﻴﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻧﺺ ﻟﻪ ﺻﺮﻳﺢ،
ﻭﻗﺪ اﻗﺘﻀﺖ اﻷﺩﻟﺔ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻓﺮﺟﺤﻨﺎﻩ ﻓﻬﻮ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ ﻗﻮﻝ ﻟﻪ ﻗﺎﻡ اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻴﺤﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ
اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻬﻮ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻤﻦ ﺗﺮﻙ ﻧﺼﻪ ﺑﺎﻟﻜﻠﻴﺔ، ﻭﺫﻫﺐ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺷﻲء ﺧﻼﻓﻪ ﻟﻢ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﺘﺔ،
ﺛﻢ ﻳﺼﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺃﺳﻮﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺻﺤﺢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻮﻭﻱ اﻟﻘﻮﻝ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ اﻣﺘﺪاﺩ
ﻭﻗﺖ اﻟﻤﻐﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻐﻴﺐ اﻟﺸﻔﻖ. ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻔﻀﻴﻞ ﻏﺴﻞ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﺴﻞ اﻟﻤﻴﺖ، ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺻﻮﻡ اﻟﻮﻟﻲ
ﻋﻦ ﻗﺮﻳﺒﻪ اﻟﻤﻴﺖ ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ
------------------
جمع الرسالتين في تعدد الجمعتين ص: 29
إذا عرفت أن أصل مذهب الشافعى عدم جواز تعدد الجمعة
في بلد واحد وأن جواز التعدد أخذه الأصحاب من سكوت الشافعى على تعدد الجمعة في بغداد
وحملوا الجواز على ما إذا حصلت المشقة فى الاجتماع كالمشقة التى حصلت ببغداد ولم يضبطوها
بضابط لم يختلف فجاء العلماء ومن بعدهم وضبطها كل عالم منهم بما ظهر له وبنى الشعرانى
أن منع التعدد لأجل خوف الفتنة وقد زال فبقي جواز التعدد على الأصل فى إقامة الجمعة
وقال أن هذا هو مراد الشارع واستدل عليه بأنه لو كان التعدد منهيا بذاته لورد فيه حديث
ولو واحدا والحال أنه لم يرد فيه شيئ فدل ذلك على أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم
كان لأجل التوسعة على أمته.اهـ
--------------
المجموع شرح المهذب ج ٤ص ٥٩١
(ﻓﺮﻉ)
ﻓﻲ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻌﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻣﺔ
ﺟﻤﻌﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺟﻤﻊ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ
ﻣﺬﻫﺒﻨﺎ ﺃﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺟﻤﻌﺘﺎﻥ
ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻟﺎ ﻳﻌﺴﺮ ﺍﻟﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ
ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﻭﺣﻜﺎﻩ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻭﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ
ﻳﺠﻮﺯ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻭﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ
ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺟﺎﻧﺒﺎﻥ ﺟﺎﺯ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺇﻟﺎ ﻓﻠﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺒﻐﺪﺍﺩ
ﻭﻗﺎﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻳﺠﻮﺯ ﺟﻤﻌﺘﺎﻥ ﺳﻮﺍﺀ
ﻛﺎﻥ ﺟﺎﻧﺒﺎﻥ ﺃﻡ ﻟﺎ ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ ﻭﺩﺍﻭﺩ ﻳﺠﻮﺯ
ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺟﻤﻊ ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ ﺇﺫﺍ ﻋﻈﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﻛﺒﻐﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﺼﺮﺓ ﺟﺎﺯ ﺟﻤﻌﺘﺎﻥ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﺇﻥ
ﺍﺣﺘﺎﺟﻮﺍ ﻭﺇﻟﺎ ﻓﻠﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺟﻤﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺒﺪﺭﻱ ﻟﺎ ﻳﺼﺢ ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺷﺊ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺣﻜﻰ
ﻋﺎﻣﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﺨﻠﺎﻑ ﻛﺎﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻋﻦ
ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻛﻤﺬﻫﺒﻨﺎ ﻭﺣﻜﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺴﺎﺟﻲ
ﻛﻤﺬﻫﺐ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﻩ ﺍﻟﻤﺼﻨﻒ ﻭﺍﻟﺄﺻﺤﺎﺏ
ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ
ﺍﻟﺮﺍﺷﺪﻳﻦ ﻓﻤﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻭﻣﻦ
ﺑﻌﺪﻫﻢ ﻟﻢ ﻳﻘﻴﻤﻮﻫﺎ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻊ
ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻗﺎﻣﻮﺍ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
--------------
وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،
١٢٩٩/٢-١٣٠٢
عدم تعدد الجمع لغير حاجة :
اشترط الشافعية لصحة الجمعة ألا يسبقها ولا يقارنها جمعة في البلد أو
القرية، إلا لكبر البلد وعسر اجتماع الناس في مكان، وتعسر الاجتماع: إما لكثرة الناس،
أو لقتال بينهم، أو لبعد أطراف البلد، بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم صوت المؤذن بالشروط
السابقة في وجوب الجمعة .
ودليل هذا الشرط أنه صلّى الله عليه وسلم وصحبه
والخلفاء الراشدين والتابعين لم يقيموا سوى جمعة واحدة، ولأن الاقتصار على واحدة أدعى
لتحقيق المقصود من إظهار شعار الاجتماع، واجتماع الكلمة.
فإن سبقت إحدى الجمع غيرها فهي الصحيحة، وما بعدها
باطل؛ لأنه لا يزاد على واحدة وإن تقارنتا فهما باطلتان. والعبرة في السبق والمقارنة:
بالراء من تكبيرة إحرام الإمام. فإن علم السابق ثم نسي، وجبت الظهر على الجميع، لالتباس
الصحيحة بالفاسدة، وإن علمت المقارنة أو لم يعلم سبق ولا مقارنة، أعيدت الجمعة إن اتسع
الوقت، لعدم وقوع جمعة مجزئة.
Sholat Dhuhur setelah sholat jum’at
وإن تعددت الجمعة لحاجة، بأن عسر اجتماع بمكان،
جاز التعدد، وصحت صلاة الجميع على الأصح، سواء وقع إحرام الأئمة معاً أو مرتباً، وسن
صلاة الظهر احتياطاً، فالاحتياط لمن صلى ببلد تعددت فيه الجمعة لحاجة، ولم يعلم سبق
جمعته: أن يعيدها ظهراً، خروجاً من خلاف من منع التعدد، ولو لحاجة. وينوي آخر ظهر بعد
صلاة الجمعة أو ينوي الظهر احتياطاً، خروجاً عن عهدة فرض الوقت بأداء الظهر.
صلاة الظهر بعد الجمعة
وصلاة الظهر بعد الجمعة: إما واجبة إن تعددت الجمع
لغير حاجة، أو مستحبة إذا كان التعدد بقدر الحاجة فقط، أو زائداً عليها ولم يدر هل
التعدد لحاجة أو لا، أو حرام فيما إذا كان بالبلد جمعة واحدة فقط كبعض قرى الأرياف.
-----------
Alasan Imam Syafi'i tidak melarang ta'adud Jum'at di
Baghdad
ﺗﻜﻤﻠﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻉ ﺟ : 5 ﺻ : 585
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ
ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺇﻥ ﻋﻈﻢ ﻭﻛﺜﺮﺕ ﻣﺴﺎﺟﺪﻩ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ، ﻭاﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻘﻤﻬﺎ ﺭﺳﻮﻝ
اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻻ اﻟﺨﻠﻔﺎء ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ، ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاﺩ،
ﻓﻘﺎﻝ ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻊ ﻷﻧﻪ ﺑﻠﺪ ﻋﻈﻴﻢ، ﻭﻳﺸﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭاﺣﺪ، ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ
اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﺟﻤﻌﺔ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﻀﻬﻢ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺮﻯ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﺟﻤﻌﺔ، ﺛﻢ اﺗﺼﻠﺖ اﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﺒﻘﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻷﺻﻞ اﻟﺸﺮﺡ
ﻗﻮﻟﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﻫﻮ ﺑﻀﻢ اﻟﻴﺎء ﻭﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻤﻴﻢ ﻭﻓﻲ ﺑﻐﺪاﺩ ﺃﺭﺑﻊ ﻟﻐﺎﺕ ﺑﺪاﻟﻴﻦ ﻣﻬﻤﻠﻴﻦ ﻭﺑﻤﻬﻤﻠﺔ ﺛﻢ
ﻣﻌﺠﻤﺔ، ﻭﺑﻐﺪاﻥ ﻭﻣﻐﺪاﻥ، ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻟﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺴﻼﻡ، ﻭﺳﺒﻖ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﻟﻘﻠﺘﻴﻦ،
ﻭﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺫﻙ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ «اﻷﻡ» ﻭ «ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻟﻤﺰﻧﻲ» ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻭاﻷﺻﺤﺎﺏ ﻓﺸﺮﻁ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺃﻥ
ﻻ ﻳﺴﺒﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ اﻟﺒﻠﺪ ﺟﻤﻌﺔ ﺃﺧﺮﻯ، ﻭﻻ ﻳﻘﺎﺭﻧﻬﺎ ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻭﻗﺪ ﺩﺧﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﻐﺪاﺩ ﻭﻫﻢ
ﻳﻘﻴﻤﻮﻥ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ ﻓﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻜﺮ ﺫﻟﻚ ﻭاﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﻮاﺏ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ،
ﻭﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺑﻐﺪاﺩ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺼﻨﻒ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻨﺎ، ﻭﻛﻼﻣﻪ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺮاﺑﻊ ﺃﺣﺪﻫﺎ ﺃﻥ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻐﺪاﺩ ﺟﺎﺋﺰﺓ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ
ﻷﻧﻪ ﺑﻠﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻣﻨﻪ، ﻗﺎﻝ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﺗﺠﻮﺯ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻼﺩ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﺜﺮ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﻌﺴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﻫﻮ اﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ
ﺃﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎﺱ ﺑﻦ ﺳﺮﻳﺞ ﻭﺃﺑﻮ ﺇﺳﺤﺎﻕ اﻟﻤﺮﻭﺯﻱ ﻗﺎﻝ اﻟﺮاﻓﻌﻲ ﻭاﺧﺘﺎﺭﻩ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻭﺗﻌﺮﻳﻀﺎ،
ﻭﻣﻤﻦ ﺭﺟﺤﻪ اﺑﻦ ﻛﺞ ﻭاﻟﺤﻨﺎﻃﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎء اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ، ﻭاﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻤﺠﺮﺩ ﻭاﻟﺮﻭﻳﺎﻧﻲ
ﻭاﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭﺁﺧﺮﻭﻥ، ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻭﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎﺭ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻣﺎ ﺟﻌﻞ ﻋﻠﻴﻜﻢ
ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺮﺝ {اﻟﺤﺞ : 87{
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﻤﺎ ﺟﺎﺯﺕ اﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﻷﻥ ﻧﻬﺮﻫﺎ ﻳﺤﻮﻝ ﺑﻴﻦ
ﺟﺎﻧﺒﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻛﺒﻠﺪﻳﻦ ﻗﺎﻟﻪ ﺃﺑﻮ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ،
--------
Menurut Syekh Ismail bin Zein Ta'adud Jum’at boleh secara
mutlak
ﻗﺮﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻔﺘﺎﻭﻱ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻟﺰﻳﻦ ﺻ : 83
ﻣﺴﺄﻟﺔ : ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺓ ﻭاﺣﺪﺓ
ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺔ ﻭاﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪﺩ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪﻫﺎ ﻓﻬﻞ ﺗﺼﺢ ﺟﻤﻌﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻭ
ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻜﻢ ؟
اﻟﺠﻮاﺏ : ﺃﻣﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﺎﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﻮاﺯ ﺫﻟﻚ
ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﺪﺩ ﻛﻞ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺭﺟﻼ , ﻓﺈﻥ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ اﻧﻀﻤﻮا ﺇﻟﻰ ﺃﻗﺮﺏ ﺟﻤﻌﺔ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺇﺫ ﻟﻢ ﻳﻨﻘﻞ ﻋﻦ اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ, ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ . ﻭاﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ اﻟﺠﻮاﺯ ﺇﻻ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬﺭ اﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻭاﺣﺪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺻﺮﻳﺢ
ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻻ ﻧﺼﺎ ﻭﻻ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﻞ ﺇﻥ ﺳﺮ ﻣﻘﺼﻮﺩ اﻟﺸﺎﺭﻉ ﻫﻮ ﻓﻲ ﺇﻇﻬﺎﺭ اﻟﺸﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ
اﻟﻴﻮﻡ ﻭﺃﻥ ﺗﺮﻓﻊ اﻷﺻﻮاﺕ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮﺓ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ , ﻭاﻟﻨﺼﺢ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ , ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﻤﻨﺎﺑﺮ اﻛﺜﺮ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﻌﺎﺭاﺕ ﺃﻇﻬﺮ ﻭﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻋﺰﺓ ﺩﻳﻦ اﻹﺳﻼﻡ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭاﺣﺪ ﻓﻲ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ
ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺎﻣﺮا ﺑﺄﺭﺑﻌﻴﻦ ﻓﺄﻛﺜﺮ . ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻟﻲ ﻭاﻟﻠﻪ ﻭﻟﻲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
Jika ragu
فتاوي الرملي ١/ ٢٧٩
(ﺳﺌﻞ) ﻋﻤﻦ ﺷﻚ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻫﻞ ﻫﻮ ﻟﺤﺎﺟﺔ
ﻫﻞ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﺃﻭ ﻻ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻠﻲ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ
اﻟﻈﻬﺮ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺟﻤﻌﺘﻪ ﻫﻲ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
LINTAS MADZHAB
---------------------------------
HANAFIYAH
موسوعة كويتية ١٢/ ٢٣٠
ﻭﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺟﺎﺋﺰ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ
، ﺳﻮاء ﺃﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ، ﻓﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻧﻬﺮ ﺃﻡ ﻻ، ﻷﻥ اﻷﺛﺮ اﻟﻮاﺭﺩ ﺑﺄﻧﻪ
ﻻ ﺟﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﺟﺎﻣﻊ (2) ﻗﺪ ﺃﻃﻠﻖ، ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ (ﺭ: ﺻﻼﺓ اﻟﺠﻤﻌﺔ) .
فتاوى دار الإفتاء ٩/ ٨٠
اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا : ﺗﺼﺢ ﺇﻗﺎﻣﺔ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﻣﻮاﺿﻊ ﻛﺜﻴﺮﺓ
ﻓﻰ اﻟﻤﺼﺮ ﺃﻭ ﻓﻰ ﻓﻨﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ، ﻓﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻻ ﻳﻀﺮ، ﻭﻟﻮ ﺳﺒﻖ ﺃﺣﺪﻫﺎ اﻵﺧﺮ
ﻓﻰ اﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﻴﺢ. ﺇﻻ ﺃﻥ اﻷﺣﻮﻁ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﺭﻛﻌﺎﺕ ﺑﻨﻴﺔ ﺁﺧﺮ ﻇﻬﺮ، ﻭاﻷﻓﻀﻞ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻰ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﺮﺿﻴﺘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻧﻪ ﺳﺒﻖ ﺑﺎﻟﺼﻼﺓ ﻓﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﺁﺧﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ
اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﺟﺒﺔ، ﻭﺇﻥ ﺷﻚ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻼﺓ ﻣﻨﺪﻭﺑﺔ.
SYAFI'YYAH :
ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا : ﺇﻥ ﺗﻌﺪﺩﺕ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻛﻀﻴﻖ اﻟﻤﺴﺠﺪ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻋﺪﺩ اﻟﻤﺼﻠﻴﻦ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﺗﺴﻦ ﻣﻊ ﺫﻟﻚ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﻻ ﺗﺠﺐ، ﺃﻣﺎ ﺇﻥ
ﺗﻌﺪﺩﺕ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ، ﻓﺈﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺳﺒﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﺻﺤﺖ ﻭﺑﻄﻞ ﻏﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺑﻄﻠﺖ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﺃﻥ
ﻳﺼﻠﻮﻫﺎ ﻇﻬﺮا ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺃﺩاﺅﻫﺎ ﺧﻠﻒ اﻟﺠﻤﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ - ﻭاﻟﻌﺒﺮﺓ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻖ ﺑﺘﻜﺒﻴﺮﺓ اﻹﺣﺮاﻡ،
ﻭﺇﻥ ﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ ﻣﺘﻘﺎﺭﻧﺔ ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﺳﺒﻖ ﻭاﺣﺪﺓ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﺮﻯ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺠﻤﻊ ﻛﻠﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ
ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻹﻋﺎﺩﺗﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻦ، ﻭﺇﻻ ﺻﻠﻮﻫﺎ ﻇﻬﺮا ﻭﻛﺬﻟﻚ اﻟﺤﻜﻢ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺸﻚ ﻓﻰ اﻟﺴﺒﻖ ﻭاﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ. .
MALIKIYAH
ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻗﺎﻟﻮا : ﻻ ﺗﺼﺢ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺇﻻ ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﻘﺪﻳﻢ،
ﻭﺗﺼﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ اﻟﺬﻯ ﻳﻨﺸﺄ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻻ ﻳﻬﺠﺮ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﺎﺟﺔ
ﻟﺒﻨﺎء ﻫﺬا اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻛﻀﻴﻖ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭﻋﺪﻡ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺗﻮﺳﻌﺘﻪ ﻭﻛﻌﺪاﻭﺓ ﻓﻰ ﻧﺎﺣﻴﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪ
ﻳﺨﺸﻰ ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻉ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻰ ﻣﺴﺠﺪ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻓﺘﻨﺔ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺗﺼﺢ ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺇﻥ ﺣﻜﻢ
اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺑﺼﺤﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ، ﻭﻟﻮ اﺧﺘﻞ ﺷﺮﻁ ﺑﻄﻠﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻭﺟﺒﺖ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ.
HANABILAH
ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻗﺎﻟﻮا ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻟﻮ ﺗﻌﺪﺩﺕ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻬﻰ ﺻﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻣﻊ
ﺫﻟﻚ ﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ: اﻷﺣﻮﻁ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻨﺰﻝ، ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ: ﺗﺴﻦ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ.
ﻭﻟﻢ ﻳﻘﻞ ﺃﺣﺪ ﺗﺒﻄﻞ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻭﺗﺤﺮﻡ ﻓﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ، ﻓﻤﻦ ﺷﺎء ﺻﻼﻫﺎ ﻭﻣﻦ ﺷﺎء ﺗﺮﻛﻬﺎ.
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻣﺎ ﻓﻰ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ، ﻭﻫﻮ اﺟﺘﻬﺎﺩ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻰ ﻗﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺳﻨﺔ، ﻓﻤﺘﻰ ﺻﺤﺖ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻭﻁ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻭﻣﺎ ﺗﺮﻛﻪ
اﻟﺨﻠﻔﺎء اﻟﺮاﺷﺪﻭﻥ ﻓﻼ ﺗﺠﺐ ﺻﻼﺓ اﻟﻈﻬﺮ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﻻ ﻋﻨﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﻌﺪﺩﻫﺎ
والله أعلم بالصواب
Komentar
Posting Komentar