Menjual Padi secara Tebasan terkait hukum wajibnya zakat

Diskripsi masalah

Di daerah kami ketika panen padi cara penjualan hasil panen padi tersebut macam macam, ada yg di jual gabah secara timbangan, ada yg di proses sendiri menjadi beras, dan di jual berasnya, ada pula yg di jual padinya di sawah secara tebasan.

Pertanyaan :
Apakah petani yang jual padinya secara tebasan tersebut masih wajib zakat ?

matur suwun
sail : aqli

Jawaban
Petani di wajibkan mengeluarkan zakat padi yg di jual dengan sintem tebasan dengan sarat biji padi tsb sdh padat berisi meski tdk semuanya, dan jika terjadi kebimbangan atas  padatnya biji padi tsb maka tidak wajib di zakati.

Namun Shohibut taqrib meng-hikayahkan sebuah qoul ghorib bahwa zakat itu baru di wajibkan ketika biji padi dan sejenisnya sudah padat dan kering, sehingga menurut pendapat ini selama biji padi belum padat dan kering maka tidak wajib di zakati, bahkan imam abu muhammad meng-hikayahkan dari qoul qodim bahwa padi dan sejenisnya baru wajib di zakati pada saat di panen.

Referensi

والمراد: أن الزكاة تجب باشتداد الحب وبدو صلاح التمر، ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر، واشتداد بعض الحب كاشتداد كله، وبدو الصلاح في بعض الثمر كبدوه في الجميع، فلو اشترى أو ورث نخيلاً مثمرة وبدا الصلاح عنده .. كانت الزكاة عليه، لا على من انتقل الملك عنه.
وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال، بل المراد: انعقاد سبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك.
[شهاب الدين الرَّمْلِي، فتح الرحمن بشرح زبد ابن رسلان، صفحة ٤٣٣]

عِبَارَةُ غَيْرِهِ انْعِقَادُ سَبَبِ وُجُوبِ الْإِخْرَاجِ إلَخْ (قَوْلُهُ: سَنَابِلَ) أَيْ: بَعْدَ بُدُوِّ اشْتِدَادِ الْحَبِّ فَإِنْ لَمْ يَشْتَدَّ أَوْ شَكَّ فِيهِ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا، وَلَا يَحْرُمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بَاعَشَنٍ
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٢٥٥/٣]

وإن نذر بعد اشتداده وجب إخراج العشر اولا من الجميع.
اه.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٤١٤/٢]

ووقت الوجوب في الحبوب اشتدادها؛ لأنها حينئذ تصير طعاماً كما أن حمل النَّخْل والكَرْم عند بدو الصَّلاَح يصير ثمرة كاملة، وهو قبل ذلك بَلْحٌ وحِصْرٌ، هذا هو المشهور.
 وفي "النهاية" أن صاحب "التقريب" حكى قولاً غريباً أن وقت الوجوب هو الجَفَاف والاشتداد، ولا يتقدمِ الوجوب على الأمر بالأداء، وفي "الشامل" أن الشيخ أبا محمد حكى عن القديم أنه أوْمَأَ إلى أن الزَّكَاة تجب عند فعل الحصاد ( 1)، فيجوز أن يعلم قوله في الكتاب: "وهو الزهو في الثمار والاشتداد في الحبوب" لهذين.
والكلام في معنى بدو الصلاح، وأن بدو الصلاح في البعض كبدوه في الكلّ على ما هو مذكور في كتاب البيع (2)، ولا يشترط تمام اشتداد الحب، كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمار، ويتفرع على المَذهب المشهور أنه لو اشترى نخيلاً مثمرة أو ورثها قبل بدوِّ الصَّلاحَ ثم بدا الصَّلاحَ بعد ذلك فعليه الزَّكَاة،
[الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ٧٦/٣]

وَالْمُرَادُ بِالْجَفَافِ الْمُعْتَبَرِ وُصُولُ الشَّيْءِ حَالَةً يَتَأَتَّى فِيهَا ادِّخَارُهُ عَادَةً اهـ. ع ش
[الجمل ,حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب ,3/56]

BERIKUT TERKAIT HUKUM PENJUALAN MALUZZAKAWI YG SUDAH TIBA KEWAJIBAN ZAKATNYA.

المجموع للنووى ج ٥  ص ٤٥٢ مطبعة المنيرية

ـ ( الشَّرْحُ ) إذَا بَاعَ مَالَ الزَّكَاةِ بَعْدَ وُجُوبِهَا فِيهِ سَوَاءٌ كَانَ تَمْرًا أَوْ حَبًّا أَوْ مَاشِيَةً أَوْ نَقْدًا أَوْ غَيْرَهُ قَبْلَ إخْرَاجِهَا فَإِنْ بَاعَ جَمِيعَ الْمَالِ فَهَلْ يَصِحُّ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ يُبْنَى عَلَى الْخِلافِ السَّابِقِ فِي بَابِ زَكَاةِ الْمَوَاشِي أَنَّ الزَّكَاةَ هَلْ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ أَوْ بِالذِّمَّةِ وَقَدْ سَبَقَ خِلافٌ مُخْتَصَرُهُ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ الشَّرِكَةِ ( وَالثَّانِي ) تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ تَعَلُّقَ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ( وَالثَّالِثُ ) تَعَلُّقَ الْمَرْهُونِ ( وَالرَّابِعُ ) لا تَتَعَلَّقُ بِالْعَيْنِ بَلْ بِالذِّمَّةِ فَقَطْ - الى ان قال - وَالْحَاصِلُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ كُلِّهِ ثَلاثَةُ أَقْوَالٍ ( أَصَحُّهَا ) يَبْطُلُ الْبَيْعُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ وَيَصِحُّ فِي الْبَاقِي ( وَالثَّانِي ) يَبْطُلُ فِي الْجَمِيعِ ( وَالثَّالِثُ ) يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فِي الْجَمِيعِ نُظِرَ إنْ أَدَّى الْبَائِعُ الزَّكَاةَ مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ وَإِلَّا وَالثَّالِثُ) يَصِحُّ فِي الْجَمِيعِ فَإِنْ صَحَّحْنَا فِي الْجَمِيعِ نُظِرَ إنْ أَدَّى الْبَائِعُ الزَّكَاةَ
مِنْ مَوْضِعٍ آخَرَ فَذَاكَ وَإِلَّا فَلِلسَّاعِي أن يأخذ من عين الْمَالِ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي قَدْرَ الزَّكَاةِ عَلَى جميع الاقول بِلَا خِلَافٍ, فَإِنْ أَخَذَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ فِي الْمَأْخُوذِ وَهَلْ يَنْفَسِخُ فِي الْبَاقِي فِيهِ الْخِلافُ الْمَشْهُورُ فِي انْفِسَاخِ الْبَيْعِ بِتَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فِي الدَّوَامِ وَالْمَذْهَبُ لا يَنْفَسِخُ فَإِنْ قُلْنَا يَنْفَسِخُ اسْتَرَدَّ الثَّمَنَ وَإِلا فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ كَانَ حَالا فَإِنْ فُسِخَ فَذَاكَ اهـ

(Syarah) ketika seseorang menjual harta zakat setelah datang kewajiban zakat di harta tsb, baik harta itu berupa kurma, biji, hewan, mata uang atau selainnya, sebelum mengeluarkan zakatnya,  jika ia menjual seluruh harta apakah sah penjualan itu di kadar zakat ? Maka terbangun atas perbedaan pendapat yg dahulu di bab zakat hewan yaitu apakah zakat itu berhubungan dengan barang atau tanggungan, dan telah lalu perbedaan pendapat itu yg mana ringkasnya terdapat 4 pendapat : 1. Berhubungan dengan barang seperti hubungannya akad syirkah, 2. Berhubungan dengan barang seperti hubungan membayar diyat jinayah, 3. Seperti hubungan barang yg digadaikan 4. Tidak berhubungan dengan benda tapi berhubungan dengan tanggungan saja.

Ila an qola …

Kesimpulan dari perbedaan pendapat ini seluruhnya berupa tiga pendapat :
1. (Yg paling sahih) : jual belinya batal di kadar zakat namun sah di kadar sisanya
2. Batal diseluruhnya
3. Sah diseluruhnya.
Jika kita mengesahkan diseluruhnya (pendapat ketiga) maka dilihat, jika si penjual telah menunaikan zakat ditempat lain maka perkaranya sudah dhohir (selesai perkaranya), namun
ketika malik tidak mengeluarkan zakatnya dari harta lain atas nama zakatnya maka الساعي (amil zakat) boleh mengambil kadar zakatnya dari maluzzakawi dari tangan pembeli menurut tiga pendapat itu tanpa ada khilaf/perbedaan pendapat. Jika pekerja zakat sudah mengambil bagian zakatnya maka penjualan itu menjadi fasakh/rusak di kadar zakat yg diambil dan apakah rusak juga disisanya ? Terdapat khilaf yg masyhur tentang rusaknya penjualan sebab pemisahan transaksi (tafriqus sufqoh) di dalam keberlangsungannya,  dan menurut qoul madzhab tidak rusak, jika kita mengatakan penjualan itu rusak maka ia harus mengembalikan uang pembeli, jika tidak maka ia memiliki khiyar/pilihan dengan sarat seketika, jika ia merusak maka perkaranya sudah dhohir (selesai perkaranya).

Facebook

Twitter

Google

Linkedin