Mewakafkan Tanah yang ada kuburannya menjadi Masjid
Sebagai ketua ta’mir, Amir berencana memperluas bangunan masjid atas dasar usulan masyarakat sekitar di karenakan sudah tidak bisa menampung jama’ah, rencana tersebut mendapat titik terang tatkala Pak Ali menawarkan pekarangannya untuk di wakafkah ke masjid. Pada awal Desember 2019 kemarin dimulailah pembangunan, semula pembangunan berjalan dengan lancar, tepat di pertengahan Januari terdapat selisih pendapat di sebabkan ada beberapa makam keluarga yang berada tepat di tengah tanah yang hendak di bangun. Pengurus takmir berencana memindah atau menutup makam tersebut di karnakan tanah sudah di wakafkan ke masjid namun di larang oleh Pak Harun sebagi tokoh masyarakat sana, Pak Harun menyarankan untuk membiarkan makam tersebut dan membangun bangunan di atas makam kira-kira 2-3m. atas dasar di desa sebelah terdapat masjid di atas pemakaman umum yang di perbolehkan oleh para ulama’. Belum ada kesepakatan akhirnya pembangunan di hentikan untuk sementara waktu.
Pertanyaan
A. Bolehkah Pak Ali mewakafkan tanah yang ada makamnya untuk di bangun masjid? dan apa setatus tanah makam tersebut?
B. Sejauh mana kita boleh memindah pemakaman untuk fasilitas umum?
C. Bagaimana hukum pengalihan fungsi kuburan umum / kuburan yg tidak jelas statusnya di pergunakan utk fasilitas umum yg lain seperti jalan atau masjid dll.
D. Bolehkah Ta'mir masjid mengikuti saran Pak Harun tanpa mengetahui dasarnya?
Sail : Abdul Rokhim Lumbang
Jawaban
A. Bagi pak Ali di perbolehkan mewaqafkan tanahnya meski di dalamnya terdapat beberapa makam keluarganya, karena selama pak Ali belum menyatakan shigat waqaf atau tasbil utk maqbaroh maka tanah tersebut masih dalam status milik pak Ali, sehingga bagi pak Ali bebas bertashorruf termasuk mewaqafkannya, Namun setelah mayat dalam tanah yg sudah di waqafkan sudah hancur, tidak boleh kuburan tsb di bangun kembali.
Referensi
حاشية البجيرمي ٢٤٤/٣
الشرط الأول وهو الركن الثاني وهو الموقوف (أن يكون مما ينتفع به) عينا معينا (مع بقاء عينه) مملوكا للواقف.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ١٩١/٣]
(قوله: كما إذا إلخ) ,الكاف للتنظير: أي وهذا نظير ما لو بنى مكانا على هيئة مقبرة وأذن في الدفن، فإنه لا يخرج بذلك عن ملكه
B. Terkait hukum pemindahan mayat setelah di Kubur terdapat Hilaf di antara 4 Madzahib :
√. Hanafiyah
√. Syafi'iyah
√. Hanabilah mengharomkan secara mutlak.
√. Sebagian ulama mutaakhirin dari Hanafiyah menyatakan boleh.
Demikian pula hukum pemindahan mayit dari desa kematiannya ke desa yang lain sebelum dimakamkan :
√. Hanafiyah memperbolehkan secara mutlak.
√. Mayoritas Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memperbolehkan, kecuali bila ada tujuan yang dibenarkan syari'at semisal dipindah ke tempat yang mulia seperti Mekkah.
√. Sebagian Syafi'iyah menghukumi makruh.
√. Malikiyah memperbolehkan dengan beberapa syarat :
A. Ketika pemindahan tidak mengalirkan darah secara terus menerus. Tidak menghilangkan kehormatan mayit .
B. Ada maslahat semisal barokahnya tempat yang akan dijadikan tempat pemindahan(seperti kuburan orang orang soleh),atau supaya kumpul dengan kuburan keluarganya dan lain lain.
(الموسوعة الفقهية ج : 21 ص : 10)
نقل الميت من مكان إلى آخر : 4 مذاهب-
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن مطلقا .
وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية بجوازه إلا أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن الفتح : اتفق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر , وأرادت نقله على أنه لا يسعها ذلك , فتجويز بعض المتأخرين لا يلتفت إليه .
وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهو رواية عن أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقا , وقيل إلى ما دون مدة السفر , وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين .
وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز نقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر إلا ; لغرض صحيح . وبه قال الأوزاعي وابن المنذر . قال عبد الله بن أبي مليكة : توفي عبد الرحمن بن أبي بكر بالحبشة , فحمل إلى مكة فدفن , فلما قدمت عائشة رضي الله تعالى عنها أتت قبره , ثم قالت : " والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت , ولو شهدتك ما زرتك " . ولأن ذلك أخف لمؤنته , وأسلم له من التغيير ,
وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز . قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون بقرب مكة , أو المدينة , أو بيت المقدس . فيختار أن ينقل إليها ; لفضل الدفن فيها , وقال بعض الشافعية : يكره نقله , وقال صاحب " التتمة " وآخرون : يحرم نقله .
وأما المالكية فيجوز عندهم نقل الميت قبل الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط هي : - أن لا ينفجر حال نقله - أن لا تنتهك حرمته - وأن يكون ; لمصلحة : كأن يخاف عليه أن يأكله البحر , أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه , أو ليدفن بين أهله , أو لأجل قرب زيارة أهله , أو دفن من أسلم بمقبرة الكفار , فيتدارك بإخراجه منها , ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما
√. Menurut Syafi'iyyah: merubah barang waqafan (seperti kuburan umum di jadikan masjid) tidak boleh kecuali setelah indiros ( terbengkalai karena masarakat tdk ada yg mau mengubur di tempat itu atau karena hal lain )
√. Menurut ulama' Malikiyyah di perbolehkan, mengingat Kaidah fiqih dalam madzhab maliki mengadopsi konsep TA'AAWUN
Artinya : antara instansi ( jihah ) satu dgn instansi yg lain di perbolehkan saling membantu, sehingga konsep TA'AAWUN ini membuka ruang di perbolehkannya TAGHYIIRUL WAQFI
Rerensi
حاشياتا قليوبي وعميرة ١٠٩/٣
وقال السبكي: يجوز تغيير الوقف بشروط ثلاثة أن لا يغير مسماه، وأن يكون مصلحة له كزيادة ريعه، وأن لا تزال عينه فلا يضر نقلها من جانب إلى آخر. نعم يجوز في وقف قرية على قوم إحداث مسجد ومقبرة وسقاية فيها.
روضة الطالبين ٣٦١/٥
السادسة: لا يجوز تغيير الوقف عن هيئته، فلا تجعل الدار بستانا، ولا حماما، ولا بالعكس، إلا إذا جعل الواقف إلى الناظر ما يرى فيه مصلحة للوقف
[القليوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة، ٤٠٩/١]
وَيَجُوزُ جَعْلُ الْمَقْبَرَةِ وَلَوْ لِلْكُفَّارِ بَعْدَ الِانْدِرَاسِ مَسْجِدًا كَمَا كَانَ مَسْجِدُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق المالكي ٫ ج ٣ ص ٧٥ ]
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: أَمَّا بِنَاءُ مَسْجِدٍ عَلَى الْمَقْبَرَةِ الْعَافِيَةِ فَلَا كَرَاهِيَةَ فِيهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ، لِأَنَّ الْقَبْرَ وَالْمَسْجِدَ حَبْسَانِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَدَفْنُ مَوْتَاهُمْ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ التَّدَافُنُ وَاحْتِيجَ أَنْ تُتَّخَذَ مَسْجِدًا فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لِأَنَّ مَا كَانَ لِلَّهِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْتَعَانَ بِبَعْضِ ذَلِكَ عَلَى مَا النَّفْعُ فِيهِ أَكْثَرُ وَالنَّاسُ أَحْوَجُ إلَيْهِ.
Sedangkan untuk kuburan yang tidak jelas statusnya apabila sudah indiros [terbengkalai tidak terurus] maka kebijakannya di serahkan penuh kepada Imam untuk melakukan langkah- langkah yg bermaslahat.
اعانة الطالبين ٢١٦/٣
(قوله: يعمل فيه الإمام بالمصلحة) بيان لحكم المال الضائع، أي أن حكم المال الضائع أن الإمام يعمل فيه بالمصلحة (قوله: وكذا المجهولة) أي مثل المملوكة التي أيس من معرفة مالكها المقبرة المجهولة ، أي التي لا يدري أنها مملوكة أو موقوفة، فإنها كالمال الضائع
Tentang pemanfa'atan tanah kuburan mamluk ( semisal di tanami jagung dll ) menurut pendapat Imam Ibnu Hajar & Al Imam Al- Romli
√. Menurut Imam Ibnu Hajar boleh jika mayat didalam tanah mamluk tersebut sudah hancur menjadi tanah.
√. Menurut Imam al Romli boleh jika pemanfa'atan tanah itu tdk sampai membahayakan pada mayat didalam tanah mamluk tsb meski mayatnya belum hancur.
[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ١٩٨/٣]
أَقُولُ قَدْ يُصَرِّحُ بِذَلِكَ قَوْلُ الشَّارِحِ فِي الْإِيعَابِ مَا نَصُّهُ وَيَجُوزُ زَرْعُ تِلْكَ الْأَرْضِ أَيْ الَّتِي تَيَقَّنَ بَلَاءُ مَنْ بِهَا وَبِنَاؤُهَا وَسَائِرُ وُجُوهِ الِانْتِفَاعِ وَالتَّصَرُّفِ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ ذُكِرَ ذَلِكَ كُلُّهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَيَنْبَغِي فَرْضُهُ فِي مَقْبَرَةٍ مَمْلُوكَةٍ أَوْ مَوَاتٍ لَا مُسَبَّلَةٍ لِحُرْمَةِ نَحْو الْبِنَاءِ فِيهَا مُطْلَقًا اهـ لَكِنْ صَنِيعُ الشَّارِحِ هُنَا مَعَ قَوْلِهِ الْمُتَقَدِّمِ وَيُرَدُّ بِأَنَّ تَعْرِيفَهَا يُدْخِلُ مَوَاتًا إلَخْ كَالصَّرِيحِ فِي خِلَافِهِ وَيُمْكِنُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا بِأَنْ يُحْمَلَ مَا فِي الْإِيعَابِ عَلَى مَا إذَا تَرَكَ أَهْلُ الْبَلَدِ الدَّفْنَ فِي ذَلِكَ الْمَوَاتِ حَالًا مَعَ عَزْمِهِمْ عَلَى تَرْكِهِ اسْتِقْبَالًا أَيْضًا وَمَا هُنَا عَلَى خِلَافِهِ فَلْيُرَاجَعْ
حاشية الجمل ٤٦٣/٣
السادس هل يجوز للمالك الانتفاع بظاهر الأرض بنحو زرع وباطنها بنحو حفر نحو سرداب مشى م ر على جواز ذلك حيث لا ينال الميت ضرر
فما في الجنائز عن الحناطي من امتناع زرع المقبرة يحمل وفاقا ل م ر على المقبرة المسبلة أو على ما إذا وصل للميت، ولحقه ضرر به.
D. Bagi ta'mir masjid tidak boleh mengikuti pendapat atau saran pak harun yang pendapatnya hanya mengacu pada contoh kejadian di tempat lain yang terkesan mirip dengan kasus yg sedang di hadapinya tanpa mengetahui terlebih dahulu dari mana pengambilan dasarnya,
Dan semestinya yg harus di lakukan oleh ta'mir masjid adalah : berkonsultasi dengan orang yg berkompeten di bidang fiqih terkait supaya mendapat arahan yg benar sesuai hukum yg sebenarnya.
[النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ٩٩/١١]
فَلَوْ عَرَفَ الْعَامِّيُّ مَسْأَلَةً أَوْ مَسَائِلَ بِدَلِيلِهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهَا، وَلَا لِغَيْرِهِ أَنْ يُقَلِّدَهُ وَيَأْخُذَ بِقَوْلِهِ فِيهَا، وَقِيلَ: يَجُوزُ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ نَقْلِيًّا جَازَ، وَإِنْ كَانَ قِيَاسِيًّا فَلَا، وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ.
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٤٥/١]
وَذَكَرَ صَاحِبُ الْحَاوِي فِي الْعَامِّيِّ إذَا عَرَفَ حُكْمَ حَادِثَةٍ بِنَاءً عَلَى دَلِيلِهَا ثَلَاثَةَ أَوْجُهٍ أَحَدُهَا يَجُوزُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ وَيَجُوزُ تَقْلِيدُهُ لِأَنَّهُ وَصَلَ إلَى عِلْمِهِ كَوُصُولِ الْعَالِمِ: وَالثَّانِي يَجُوزُ إنْ كَانَ دَلِيلُهَا كِتَابًا أَوْ سُنَّةً وَلَا يَجُوزُ إنْ كَانَ غَيْرَهُمَا: وَالثَّالِثُ لَا يَجُوزُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْأَصَحُّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
[القاضي الحسين، التعليقة للقاضي حسين، ١٣٨/١]
ولو كان العامي الذي سمع مسألة من مفتى يخبر الغير بذلك، هل يجوز لذلك الرجل أن يعمل بقوله؟
ينظر إن أخبره القاضي، أو المفتي من نص من جهة الله تعالى أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم جلي، يجوز لذلك الرجل أن يعمل بقوله ويكون مقلدًا للمفتي، وإن لم يخبره عن نص من جهة الله تعالى، أو من جهة النبي صلى الله عليه وسلم أو قياس جلي، فليس لذلك الرجل أن يعمل بقوله، بل عليه أن يسأل الفقيه هذا كما نقول في الأعمي، فإن عليه أن يقلد البصير في القبلة، فإن كان أعمي في مسجد، وكان هناك محراب دله على القبلة فعند كل صلاة لا يحتاج إلى أن يجدد السؤال عن القبلة، فإما إذا كان على مفازة، يجب عليه أن يجدد تقليد البصير في القبلة عند كل صلاة، لأن البصير يجدد الاجتهاد عند كل صلاة إذا كان في المفازة.
[الرافعي، عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير ط العلمية، ٤٢٠/١٢]
ويُشتَرط أيضاً أهلية الاجتهاد؛ ليأخذ غيره بقوله، كما أنَّه يُشْتَرَط الاجتهاد في القبلة، ليقلده غيره (3) ممن لا يعرف القبلة، ويدل عليه ظاهرُ قَولِهِ -صلى الله عليه وسلم-: "مَنْ سُئِلَ فَأَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ" (4) فلو عرف العاميُّ مسألةً أو مسائلَ بدليلها، لم يكن له أن يفتي فيها, ولم يكن لغيره أن يقلِّد فيها، ويأخذ بقوله، هذا هو الصحيح، ووراءه وجهان حكاهما الصيمريُّ، والقاضي الرويانيُّ في البَحْر:
أحدهما: أنه يجوز؛ لأنه عرف الحكم والدليل.
والثاني: الْفَرْقُ بين أن يَكُون الدليل نقلياً، فيجوز، أو قياساً، فلا يجوز.
Komentar
Posting Komentar