SOLUSI ISTRI BISA BEBAS DARI SUAMI YANG BEJAT KELAKUANNYA
PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA KAB. PASURUAN
LEMBAGA BAHTSUL MASA-IL
DI PONDOK PESANTREN ASSOLACH
KEJERON PODOKATON GONDANGWETAN KABUPATEN PASURUAN
Ahad, 27 Muharram 1439 H / 07Oktober 2018 M
1. Deskripsi Masalah
Mutia adalah sosok istri yang super sabar menerima perbuatan dholim Suparman suaminya, kendatipun batinnya sangat tersiksa karena Suparman sudah tak terhitung melakukan kemungkaran-kemungkaran seperti mabuk bahkan berzina dengan wanita lain secara terang-terangan dihadapan Mutia, namun kokohnya kesabaran itu pada akhirnya rapuh jua, diapun beberapa kali memita agar Suparman mau menceraikannya tapi Suparman enggan menceraikan, meski sedemikian bejatnya si Suparman, dia tetap memberikan nafkah kepada Mutia. Mutia juga berkali-kali mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan tapi ironisnya pengadilan tak pernah merespon gugatan tersebut. Saat ini Mutia dihadapkan pada keadaan yang sangat sulit dia jalani yaitu bertahan hidup bersama suaminya namun setiap hari harus menyaksikan kebejatan si suami yang dilakukan dirumahnya sementara dia sangat berkeinginan utk segera bercerai dg suaminya, namun keinginannya tak dapat terlaksana karena sangi suami tidak mau menceraikan dan pengadilan juga tidak mengabulkan gugatan cerainya.
PERTANYAAN
Bagaimana konsep fiqh dalam memberikan solusi agar keinginan Mutia berpisah / cerai dengan suaminya dapat terwujud, dapatkah mutia secara istiqlal mem-fasakh pernikahannya, ataukah melalui muhakkam, ataukah dengan cara khulu’ meskipun suami tidak mau atau harus bagaimana ?
Jawaban :
Mengenai kasus tersebut dalam deskripsi masalah, ada beberapa tahapan untuk dijadikan solusi memecahkannya yaitu:
Istri dianjurkan meminta talak pada suami jika ternyata suami orang yang sayy’il khuluq (rusak akhlaqnya).
Jika oleh suami tidak dikabulkan permintaantalaknya sedangkan perjalanan rumah tangganya semakin tidak harmonis, maka bisa ditempuh melalai jalur penyelasian dalam kasus syiqoq.
Adapun masalah Syiqoq Peran hakim dalam urusan di atas harus melihat alasan pihak penggugat. Jika alasannya dikarenakan suami miskin (tidak mampu memberi nafkah) atau kepergian suami yang mengakibatkan istrinya kesulitan mendapatkan nafkah maka dibenarkan hakim memfasakhnya. Jika tidak dikarenakan alasan di atas seperti halnya kasus yang terjadi dalam deskripsi masalah ini, maka hakim menunjuk seorang wakil dari kedua belah pihak untuk diajak berunding dalam mencari solusi yang terbaik. Jika tetap tidak bisa didamaikan maka dijatuhkan talak oleh hakim.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي (ص: 348)
(مسألة: ج): مزوّجة إذا دخلت على زوجها اعتراها ضيق وكرب وصياح، وإذا خرجت من بيته سكن روعها لم يلزمها التسليم للضرر، لكن تسقط مؤنثها، ولا يلزم الزوج الخروج من بيته لآخر لو فرض أنه لم يعترها ما ذكر، حينئذ يرشدهما الحاكم إلى الخلع، ولا كراهة فيه حينئذ، فإن لم يتفقا على شيء واشتد الخصام بعث حكمين يدفعان الظلامات، وينبغي كون حكمه من أهله وحكمها من أهلها، فينظران أمرهما ويفعلان الأصلح من صلح أو تفريق، وهما وكيلان عنهما، فلا بد من رضاهما بهما، ويوكل هو حكمه بطلاق وقبول عوض خلع، وتوكل هي حكمها ببذل عوض وقبول طلاق، وإن امتنعت لا لعذر فهو نشوز تأثم به وتسقط المؤن ويجوز ضربها، فإن رجعت وإلا أتى ما تقدم.
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء 3 صحـ : 307 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فَلَوْ مَنَعَهَا حَقًّا كَقَسْمٍ وَنَفَقَةٍ أََلْزَمَهُ الْقَاضِيْ تَوْفِيَتَهُ فَإِنْ أَسَاءَ خُلُقَهُ وَآذَاهَا ) بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ ( بِلاَ سَبَبٍ نَهَاهُ ) عَنْ ذَلِكَ ( فَإِنْ عَادَ ) إلَيْهِ ( عَزَّرَهُ ) بِمَا يَرَاهُ هَذَا فِيْمَا إذَا تَعَدَّى عَلَيْهَا وَمَا قَبْلَهُ فِيْمَا إذَا تَعَدَّتْ عَلَيْهِ (وَإِنْ قَالَ كُلٌّ) مِنْهُمَا ( إنَّ صَاحِبَهُ مُتَعَدٍّ ) عَلَيْهِ ( تَعَرَّفَ الْقَاضِي الْحَالَ بِثِقَةٍ ) فِيْ جَوَازِهِمَا ( يَخْبُرُهُمَا ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَضَمِّ ثَالِثِهِ ( وَمَنَعَ الظَّالِمَ ) مِنْهُمَا مِنْ عَوْدِهِ إلَى ظُلْمِهِ اعْتِمَادًا عَلَى خَبَرِ الثِّقَةِ وَظَاهِرُ إطْلاَقِهِمْ اْلاكْتِفَاءُ بِقَوْلِ عَدْلٍ وَاحِدٍ قَالَ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِلرَّافِعِيِّ وَلاَ يَخْلُوْ عَنِ احْتِمَالٍ ( فَإِنِ اشْتَدَّ الشِّقَاقُ ) أَيِ الْخِلاَفُ بَيْنَهُمَا بِأَنْ دَامَا عَلَى التَّسَابِّ وَالتَّضَارُبِ ( بَعَثَ ) الْقَاضِيْ ( حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ) لِيَنْظُرَا فِيْ أَمْرِهِمَا بَعْدَ اخْتِلاَءِ حَكَمِهِ بِهِ وَحَكَمِهَا بِهَا وَمَعْرِفَةِ مَا عِنْدَهُمَا فِيْ ذَلِكَ وَيُصْلِحَا بَيْنَهُمَا أَوْ يُفَرِّقَا إنْ عَسُرَ اْلإِصْلاَحُ عَلَى مَا سَيَأْتِيْ قَالَ تَعَالَى { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوْا حَكَمًا } إلخ وَهَلْ بَعْثُهُ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌّ وَجْهَانِ صَحَّحَ فِي الرَّوْضَةِ وُجُوبَهُ لِظَاهِرِ اْلأَمْرِ فِي اْلآيَةِ ( وَهُمَا وَكِيْلاَنِ لَهُمَا وَفِيْ قَوْلٍ ) حَاكِمَانِ ( مُوَلَّيَانِ مِنَ الْحَاكِمِ ) ِلأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهُمَا حَكَمَيْنِ وَالْوَكِيلُ مَأْذُوْنٌ لَيْسَ بِحَكَمٍ وَوَجْهُ اْلأَوَّلِ أَنَّ الْحَالَ قَدْ يُؤَدِّيْ إلَى الْفِرَاقِ وَالْبُضْعُ حَقُّ الزَّوْجِ وَالْمَالُ حَقُّ الزَّوْجَةِ وَهُمَا رَشِيْدَانِ فَلاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمَا فِيْ حَقِّهِمَا ( فَعَلَى اْلأَوَّلِ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا ) بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ ( فَيُوَكِّلُ ) هُوَ ( حَكَمَهُ بِطَلاَقٍ وَقَبُوْلِ عِوَضِ خُلْعٍ وَتُوَكِّلُ ) هِيَ ( حَكَمَهَا بِبَذْلِ عِوَضٍ وَقَبُوْلِ طَلاَقٍ بِهِ ) وَيُفَرِّقُ الْحَكَمَانِ بَيْنَهُمَا إنْ رَأَيَاهُ صَوَابًا وَعَلَى الثَّانِيْ لاَ يُشْتَرَطُ رِضَاهُمَا بِبَعْثِ الْحَكَمَيْنِ وَإِذَا رَأَى حَكَمُ الزَّوْجِ الطَّلاَقَ اسْتَقَلَّ بِهِ وَلاَ يَزِيْدُ عَلَى طَلْقَةٍ وَإِنْ رَأَى الْخُلْعَ وَوَافَقَهُ حَكَمُهَا تَخَالَعَا وَإِنْ لَمْ يَرْضَ الزَّوْجَانِ ثُمَّ الْحَكَمَانِ يُشْتَرَطُ فِيْهِمَا عَلَى الْقَوْلَيْنِ مَعًا الْحُرِّيَّةُ وَالْعَدَالَةُ وَاْلاهْتِدَاءُ إلَى مَا هُوَ الْمَقْصُوْدُ مِنْ بَعْثِهِمَا دُوْنَ اْلاجْتِهَادِ وَتُشْتَرَطُ الذُّكُوْرَةُ عَلَى الثَّانِيْ وَكَوْنُهُمَا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ أَوْلَى لاَ وَاجِبٌ اهـ
تفسير الخازن ١/٣٧٢
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻓَﺎﺑْﻌَﺜُﻮا ﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻪِ ﻭَﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻬﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ،
١- ﻓﻘﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ
٢- ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻷﻣﺔ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺠﻤﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮا ﻵﺣﺎﺩ اﻷﻣﺔ ﺳﻮاء ﻭﺟﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ. ﻓﻠﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ
٣- ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺈﺫا ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻌﺜﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇِﻥْ ﻳُﺮِﻳﺪا ﺇِﺻْﻼﺣﺎً ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻳُﻮَﻓِّﻖِ اﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭاﻷﻟﻔﺔ
ﺭﻭﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺟﺎءﻩ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻼﻡ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻳﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ؟ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺟﻤﻌﺘﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻓﺮﻗﺘﻤﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﻭاﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻤﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﺷﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻹﺻﻼﺡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻴﻔﻌﻼﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاﺏ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺧﻠﻊ
ﻭاﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﺇﺫﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻳﻔﺘﺪﻱ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻻ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻭﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﺬﺑﺖ ﺃﻱ ﻟﺴﺖ ﺑﻤﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺩﻋﻮاﻙ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺚ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺇﺫا ﺭﺃﻳﺎ اﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ
تفسير الخازن ١/٣٧٢
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻓَﺎﺑْﻌَﺜُﻮا ﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻪِ ﻭَﺣَﻜَﻤﺎً ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻠِﻬﺎ اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻃﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا ﻭﻣﻦ اﻟﻤﺄﻣﻮﺭ ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ،
١- ﻓﻘﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻷﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻴﻪ
٢- ﻭﻗﻴﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﺤﻲ اﻷﻣﺔ ﻷﻥ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺧﻄﺎﺏ اﻟﺠﻤﻊ ﻭﻟﻴﺲ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻌﺾ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻘﻴﺔ ﻓﻮﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻞ ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻣﺮا ﻵﺣﺎﺩ اﻷﻣﺔ ﺳﻮاء ﻭﺟﺪ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺟﺪ. ﻓﻠﻠﺼﺎﻟﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ، ﻭﺃﻳﻀﺎ ﻓﻬﺬا ﻳﺠﺮﻱ ﻣﺠﺮﻯ ﺩﻓﻊ اﻟﻀﺮﺭ ﻓﻠﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﺑﻪ
٣- ﻭﻗﻴﻞ ﻭﻫﻮ ﺧﻄﺎﺏ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻓﺈﺫا ﺣﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﺑﻌﺜﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺇِﻥْ ﻳُﺮِﻳﺪا ﺇِﺻْﻼﺣﺎً ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﻭﻗﻴﻞ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻳُﻮَﻓِّﻖِ اﻟﻠَّﻪُ ﺑَﻴْﻨَﻬُﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺼﻼﺡ ﻭاﻷﻟﻔﺔ
ﺭﻭﻯ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺑﺴﻨﺪﻩ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺃﺑﻲ ﻃﺎﻟﺐ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﺟﺎءﻩ ﺭﺟﻞ ﻭاﻣﺮﺃﺓ ﻭﻣﻊ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﺌﺎﻡ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ: ﻋﻼﻡ ﺷﺄﻥ ﻫﺬﻳﻦ؟ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﻗﻊ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺷﻘﺎﻕ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻓﺎﺑﻌﺜﻮا ﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﺣﻜﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﺛﻢ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﺤﻜﻤﻴﻦ ﺗﺪﺭﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ؟ ﻋﻠﻴﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﻤﻌﺎ ﺟﻤﻌﺘﻤﺎ ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻳﺘﻤﺎ ﺃﻥ ﺗﻔﺮﻗﺎ ﻓﺮﻗﺘﻤﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺭﺿﻴﺖ ﺑﻜﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻲ ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﻭاﻟﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ: ﻭاﻟﻤﺴﺘﺤﺐ ﺃﻥ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻋﺪﻟﻴﻦ ﻭﻳﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ﺣﻜﻤﻴﻦ ﻭاﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻪ ﻭﻭاﺣﺪ ﻣﻦ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﻤﺎ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺃﺷﺪ ﻃﻠﺒﺎ ﻟﻹﺻﻼﺡ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﺃﺟﻨﺒﻴﻴﻦ ﺟﺎﺯ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﺨﻠﻮ ﺑﺼﺎﺣﺒﻪ ﻭﻳﺴﺘﻜﺸﻒ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺤﺎﻝ ﻟﻴﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﺭﻗﺔ ﺛﻢ ﻳﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻴﻔﻌﻼﻥ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﺼﻮاﺏ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﺧﻠﻊ
ﻭاﻟﺤﻜﻤﺎﻥ ﻭﻛﻴﻼﻥ ﻟﻠﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﻳﻠﺰﻡ اﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﺇﺫﻧﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﻳﻔﺘﺪﻱ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ، ﻓﻠﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻻﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻻ ﺑﺮﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻟﻴﺲ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﻭﻻ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﻤﺮﺃﺓ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ ﺃﺑﻲ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻷﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻮﻗﻒ ﺣﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺮﺽ اﻟﺰﻭﺝ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ ﺃﻣﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻓﻼ ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﻛﺬﺑﺖ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﺜﺒﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻣﺮ ﻣﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮاﺭﻩ ﻭﺭﺿﺎﻫﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﻛﺬﺑﺖ ﺃﻱ ﻟﺴﺖ ﺑﻤﻨﺼﻒ ﻓﻲ ﺩﻋﻮاﻙ ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﺗﻘﺮ ﺑﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺇﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻌﺚ اﻟﺤﻜﻤﻴﻦ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﻤﺎ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﻖ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻩ ﻭﻟﺤﻜﻢ اﻟﺰﻭﺟﺔ ﺃﻥ ﻳﺨﺘﻠﻊ ﺩﻭﻥ ﺭﺿﺎﻫﺎ ﺇﺫا ﺭﺃﻳﺎ اﻟﺼﻼﺡ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻛﺎﻟﺤﺎﻛﻢ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺼﻤﻴﻦ
Komentar
Posting Komentar