HARTA HARAM YANG TIDAK DI KETAHUI PEMILIKNYA
المجموع ٩/٣٥١
(ﻓﺮﻉ)
ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﺇﺫا ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﻣﺎﻝ ﺣﺮاﻡ ﻣﻦ ﻳﺪ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻗﺎﻝ ﻗﻮﻡ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻓﻬﻮ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﻭﻻ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻭاﺧﺘﺎﺭ اﻟﺤﺎﺭﺙ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻫﺬا ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﺇﺫا ﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ ﻷﻥ ﺭﺩﻩ ﺇﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻠﻈﻠﻢ ﻗﺎﻝ اﻟﻐﺰاﻟﻲ ﻭاﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻜﻪ (ﻗﻠﺖ) اﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺑﺎﻃﻞ ﺃﻭ ﻇﻦ ﺫﻟﻚ ﻇﻨﺎ ﻇﺎﻫﺮا ﻟﺰﻣﻪ ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﺈﻥ ﻋﺠﺰ ﻋﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻭ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﺨﻮﻑ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻩ ﺗﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻮﺝ ﻓﺎﻷﺣﻮﺝ ﻭﺃﻫﻢ اﻟﻤﺤﺘﺎﺟﻴﻦ ﺿﻌﺎﻑ ﺃﺟﻨﺎﺩ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻈﻦ ﺻﺮﻑ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﻳﺎﻩ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻞ ﻓﻠﻴﻌﻄﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺇﻥ ﺃﻣﻜﻨﻪ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺿﺮﺭ ﻷﻥ اﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺃﻋﺮﻑ ﺑﺎلمصالح اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺧﺎﻑ ﻣﻦ اﻟﺼﺮﻑ ﺇﻟﻴﻪ ﺿﺮﺭا ﺻﺮﻓﻪ ﻫﻮ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎﺭﻑ اﻟﺘﻲ ﺫﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫا ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ ﺑﺎﻃﻞ
الفتاوى الكبرى الفقهية ٣/٩٧
(ﻭﺳﺌﻞ) ﻋﻦ ﻣﻐﺼﻮﺏ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻬﻞ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻫﻞ ﻫﻮ ﺣﺮاﻡ ﻣﺤﺾ ﺃﻭ ﺷﺒﻬﺔ ﻭﻫﻞ ﻳﺤﻞ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻛﺎﻟﻠﻘﻄﺔ ﺃﻭ ﻛﻐﻴﺮﻫﺎ ؟
(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺩاﻡ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻣﺮﺟﻮ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻞ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻨﺪ ﻗﺎﺽ ﺃﻣﻴﻦ ﺇﻥ ﻭﺟﺪ ﻭﺇﻻ ﻓﻌﺎﻟﻢ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﺈﻥ ﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﺻﺎﺭ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺃﻣﻮاﻝ ﺑﻴﺖ اﻟﻤﺎﻝ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻟﻤﻬﺬﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎ ﻣﻠﺨﺼﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻣﺎﻝ ﺣﺮاﻡ ﻭﺃﻳﺲ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎﻟﻜﻪ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻭاﺭﺙ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻓﻲ اﻝﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻟﻘﻨﺎﻃﺮ ﻭاﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻭﺇﻻ ﻓﻴﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﻴﺮ ﺃﻭ ﻓﻘﺮاء.
ﻭﻳﺘﻮﻟﻰ ﺻﺮﻓﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﻔﻴﻔﺎ ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺿﻤﻨﻪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﻜﻢ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﺩﻳﻨﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﻓﻘﺪ ﺗﻮﻻﻩ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻭﺃﺧﺬ اﻟﻔﻘﻴﺮ ﻟﻠﻤﺪﻓﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺣﻼﻝ ﻃﻴﺐ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻴﺎﻟﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻘﺮاء ﻭاﻟﻮﺻﻒ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻓﻴﻬﻢ ﺑﻞ ﻫﻢ ﺃﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻳﺘﺼﺪﻕ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻭﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﻳﻀﺎ ﻓﻘﻴﺮ ﻛﺬا ﺫﻛﺮﻩ اﻷﺻﺤﺎﺏ ﻭﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﺃﺣﻤﺪ ﻭاﻟﺤﺎﺭﺙ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻮﺭﻉ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﺗﻼﻑ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻻ ﺭﻣﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﺇﻻ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ. اﻩـ.
Komentar
Posting Komentar