PERNIKAHAN BERSYARAT
المجموع
(ﻓﺮﻉ)
ﺇﺫا ﺗﺰﻭﺝ اﻣﺮﺃﺓ ﺑﺄﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻄﺄﻫﺎ ﻟﻴﻼ ﻭﻧﻬﺎﺭا، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻳﻜﺴﻮﻫﺎ ﻭﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﺇﻻ ﺑﺈﺫﻧﻪ ﺻﺢ ﺫﻟﻚ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﺪاﻕ، ﻻﻥ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺘﻀﻰ اﻟﻌﻘﺪ، ﻭﺇﻥ ﺷﺮﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻳﺘﺴﺮﻯ ﺻﺢ ﻭﻟﻢ ﻳﺆﺛﺮ ﻻﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺎﻓﻰ ﻣﻘﺘﻀﺎﻩ ﻭﺇﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺃﻭ ﻻ ﻳﺘﺴﺮﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﺴﺎﻓﺮ ﺑﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﻠﻢ ﺃﺑﺎﻫﺎ ﻭﺃﻣﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜﺴﻮﻫﺎ ﻭﻻ ﻳﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻣﺘﻰ ﺷﺎءﺕ ﻓﺎﻟﻨﻜﺎﺡ ﺻﺤﻴﺢ ﻭاﻟﺸﺮﻁ ﻭاﻟﻤﻬﺮ ﻓﺎﺳﺪاﻥ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ: اﻟﺸﺮﻁ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﺘﻰ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻟﻬﺎ اﻟﺨﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ اﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺭﻭﻯ ﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻣﻌﺎﻭﻳﺔ ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻭﺷﺮﻳﺢ ﻭﺃﺑﻰ اﻟﺸﻌﺜﺎء ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ.
ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻛﻞ ﺷﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺑﺎﻃﻞ، ﻭﻫﺬا اﻟﺸﺮﻁ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ اﻟﻠﻪ، ﻭﻳﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ، ﻻﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﻻﺟﻞ اﻟﺸﺮﻁ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺮ، ﻓﺈﺫا ﺳﻘﻂ اﻟﺸﺮﻁ ﻭﺟﺐ ﺭﺩ اﻟﺠﺰء ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻬﻮﻝ، ﻭﺇﺫا ﺻﺎﺭ اﻟﺼﺪاﻕ ﻣﺠﻬﻮﻻ ﻭﺟﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺧﻴﺮاﻥ: ﻳﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﺃﻗﻞ اﻻﻣﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺃﻭ ﻣﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ ﻭاﻟﻤﺬﻫﺐ اﻻﻭﻝ، ﻻﻥ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ اﻋﺘﺒﺎﺭﻩ، ﻭﺇﻧﻤﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺑﻤﻬﺮ اﻟﻤﺜﻞ، ﻭﺇﻥ ﺗﺰﻭﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻟﻒ اﻥ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﺪﻫﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻟﻔﻴﻦ ﺇﻥ ﺃﺧﺮﺟﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻬﺮ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻳﺠﺐ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ: ﺇﻥ ﻭﻓﻰ ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺮﻁ اﻻﻭﻝ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ اﻻﻟﻒ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻒ ﻟﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺜﻠﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻭﻣﺤﻤﺪ: اﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﺟﺎﺋﺰاﻥ.
ﺩﻟﻴﻠﻨﺎ اﻧﻪ ﺩﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﻋﻮﺿﻴﻦ ﻓﻜﺎﻥ اﻟﻌﻮﺽ ﻓﺎﺳﺪا ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻝ: ﺑﻌﺘﻚ ﺑﺄﻟﻒ ﻧﻘﺪا ﻭﺑﺄﻟﻔﻴﻦ
Komentar
Posting Komentar