MENGGAGALKAN SEDEKAH YANG SUDAH DITRANSFER
Deskripsi Masalah
Ada seorang dermawan (safaruddin) yan tempat tinggalnya sangat jauh dia ingin mensodakohkan sebagian hartanya kepada ahmad yang berdomisili di Kecamatan Pasrepan, namun karena jauhnya jarak atara safaruddin dengan ahmad serta demi evisiensi waktu dan biaya akhirnya uang sedekah tersebut di transfer via rekening.
Pertanyaan:
a. Dengan terkirimnya uang kerekening ahmad apakah sudah dianggap Qobdu ?
b. Selama uang direkening belum diambil oleh ahmad bolehkah safaruddin meminta kembali atau merubah niatnya untuk tujuan tersebut ?
Jawaban:
A. Transfer uang sudah tergolong qabdlu, meski hanya sekedar qabdlun hukmi, dalam artian jika transaksi menggunakan akad salam, maka masih belum mencukupi, karena dalam akad salam disaratkan qabdlun haqiqi.
B. Tidak boleh, mengingat transfer sudah dianggap qabdu maka sedekah sudah luzum.
Referensi:
المنثور في القواعد ج ٢ ص ٣٩٢
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀُ ﻛُﻞُّ ﻣَﺎ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺸَّﺮْﻉُ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻭَﻻ ﺿَﺎﺑِﻂَ ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻻ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠُّﻐَﺔِ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑُ ﻭَﻣَﺜَّﻠُﻮﻩُ ( ﺑِﺎﻟْﺤِﺮْﺯِ) ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺮِﻗَﺔِ ﻭَﺍﻟﺘَّﻔَﺮُّﻕِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻭَﺍﻟْﻘَﺒْﺾِ ﻭَﻭَﻗْﺖِ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ
ﻭَﻗَﺪْﺭِﻩِ ﻭَﻣُﺮَﺍﺩُﻫُﻢْ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻒُ ﺣَﺎﻟُﻪُ ﺑِﺎﺧْﺘِﻼﻑِ ﺍﻷَﺣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻷَﺯْﻣِﻨَﺔِ ﺍﻫـ
تحفة المحتاج ج ٦ ص ٩
ﻭَﻳَﻜْﻔِﻲ ﻭَﺿْﻊُ ﺍﻟْﻌَﻴْﻦِ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻱْ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻚِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻭَﻳَﺘَﻤَﻜَّﻦُ ﻣِﻦْ ﺃَﺧْﺬِﻫَﺎ ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺑَﺪَﻟُﻬَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻋُﻠِﻢَ ﻣِﻤَّﺎ ﻣَﺮَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ ﻗَﺒْﻞَ ﻗَﺒْﻀِﻪِ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﻜْﻔِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻳُﻮﻥِ ﻛَﺎﻷَﻋْﻴَﺎﻥِ ﺍﻫـ
تحفة المحتاج
(ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ) ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ (ﺑﻔﻠﺲ) ﻃﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ (ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﻭﺣﻠﻒ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ) ﻛﻤﻮﺕ (ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ) ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻴﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ.
روضة الطالبين
فرع. ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ, ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ, ﻓﻔﻌﻞ, ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺈﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ, ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻴﺮﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺫﻟﻚ. ﺛﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﺒﻀﺎ ﺁﺧﺮ, ﻭﻟﺎ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ, ﻓﺘﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻗﺒﻀﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻭﻟﻮ ﺃﺣﻀﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ, ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ: ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ, ﻓﻔﻌﻞ, ﺻﺢ, ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ.
حاشية البجيرمي على الخطيب، ج ٣، ص ٢٦٥
(ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ) ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ (ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻫﺐ) ﺣﻴﻨﺌﺬ (ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ) ﺍﻟﻮﺍﻫﺐ (ﻭﺍﻟﺪﺍ) ﻭﻛﺬﺍ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺄﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ, ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻏﻨﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻓﻘﻴﺮﺍ, ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻡ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺨﺒﺮ: «ﻟﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﺐ ﻫﺒﺔ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻟﺪﻩ» ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﺎﻩ.
الشرح:
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺒﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ, ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﺎﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﺸﻤﺎﻭﻱ.
الترمسي ج ٧ ص ٧٨١
(وانما يملك كل) من الهبة والهدية والصدقة (بقبض) لانها عقود ارفاق كالقبض للمبيع
الشرح
قوله (لانها عقود ارفاق) اي فلا بد في ثبوت الملك من القبض كالقرض
الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٥، ص ٣٦٧٢
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺮﺍﻓﺔ ﻓﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﻠﺎ ﺧﻠﺎﻑ:
ﺃ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﺎﺯ ﺑﻠﺎ ﻛﺮﺍﻫﺔ, ﻭﻟﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺇﻟﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻆ, ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻄﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺎﺕ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﺏ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺮﺿﺎ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺎﻥ, ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ; ﺟﺎﺯ.
ﺝ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺮﺿﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺬﺍ, ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ, ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺎﺗﻔﺎﻕ, ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻘﺮﺽ, ﻭﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
Ada seorang dermawan (safaruddin) yan tempat tinggalnya sangat jauh dia ingin mensodakohkan sebagian hartanya kepada ahmad yang berdomisili di Kecamatan Pasrepan, namun karena jauhnya jarak atara safaruddin dengan ahmad serta demi evisiensi waktu dan biaya akhirnya uang sedekah tersebut di transfer via rekening.
Pertanyaan:
a. Dengan terkirimnya uang kerekening ahmad apakah sudah dianggap Qobdu ?
b. Selama uang direkening belum diambil oleh ahmad bolehkah safaruddin meminta kembali atau merubah niatnya untuk tujuan tersebut ?
Jawaban:
A. Transfer uang sudah tergolong qabdlu, meski hanya sekedar qabdlun hukmi, dalam artian jika transaksi menggunakan akad salam, maka masih belum mencukupi, karena dalam akad salam disaratkan qabdlun haqiqi.
B. Tidak boleh, mengingat transfer sudah dianggap qabdu maka sedekah sudah luzum.
Referensi:
المنثور في القواعد ج ٢ ص ٣٩٢
ﻗَﺎﻝَ ﺍﻟْﻔُﻘَﻬَﺎﺀُ ﻛُﻞُّ ﻣَﺎ ﻭَﺭَﺩَ ﺑِﻪِ ﺍﻟﺸَّﺮْﻉُ ﻣُﻄْﻠَﻘًﺎ ﻭَﻻ ﺿَﺎﺑِﻂَ ﻟَﻪُ ﻓِﻴﻪِ ﻭَﻻ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠُّﻐَﺔِ ﻳَﺤْﻜُﻢُ ﻓِﻴﻪِ ﺍﻟْﻌُﺮْﻑُ ﻭَﻣَﺜَّﻠُﻮﻩُ ( ﺑِﺎﻟْﺤِﺮْﺯِ) ﻓِﻲ ﺍﻟﺴَّﺮِﻗَﺔِ ﻭَﺍﻟﺘَّﻔَﺮُّﻕِ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺒَﻴْﻊِ ﻭَﺍﻟْﻘَﺒْﺾِ ﻭَﻭَﻗْﺖِ ﺍﻟْﺤَﻴْﺾِ
ﻭَﻗَﺪْﺭِﻩِ ﻭَﻣُﺮَﺍﺩُﻫُﻢْ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﺨْﺘَﻠِﻒُ ﺣَﺎﻟُﻪُ ﺑِﺎﺧْﺘِﻼﻑِ ﺍﻷَﺣْﻮَﺍﻝِ ﻭَﺍﻷَﺯْﻣِﻨَﺔِ ﺍﻫـ
تحفة المحتاج ج ٦ ص ٩
ﻭَﻳَﻜْﻔِﻲ ﻭَﺿْﻊُ ﺍﻟْﻌَﻴْﻦِ ﺑَﻴْﻦَ ﻳَﺪَﻱْ ﺍﻟْﻤَﺎﻟِﻚِ ﺑِﺤَﻴْﺚُ ﻳَﻌْﻠَﻢُ ﻭَﻳَﺘَﻤَﻜَّﻦُ ﻣِﻦْ ﺃَﺧْﺬِﻫَﺎ ، ﻭَﻛَﺬَﺍ ﺑَﺪَﻟُﻬَﺎ ﻛَﻤَﺎ ﻋُﻠِﻢَ ﻣِﻤَّﺎ ﻣَﺮَّ ﺃَﻭَّﻝَ ﺍﻟْﻤَﺒِﻴﻊِ ﻗَﺒْﻞَ ﻗَﺒْﻀِﻪِ ﺃَﻧَّﻪُ ﻳَﻜْﻔِﻲ ﺫَﻟِﻚَ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪُّﻳُﻮﻥِ ﻛَﺎﻷَﻋْﻴَﺎﻥِ ﺍﻫـ
تحفة المحتاج
(ﻓﺈﻥ ﺗﻌﺬﺭ) ﺃﺧﺬ اﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ (ﺑﻔﻠﺲ) ﻃﺮﺃ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻮاﻟﺔ (ﺃﻭ ﺟﺤﺪ ﻭﺣﻠﻒ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ) ﻛﻤﻮﺕ (ﻟﻢ ﻳﺮﺟﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻞ) ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ ﻭﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻻﻋﺘﺮاﻑ ﺑﺸﺮﻭﻃﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﺐ
ﻭﻳﺒﺮﺃ اﻟﻜﻔﻴﻞ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ، ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﻟﻮ اﺷﺘﺮﻯ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﺳﻠﻌﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻤﻬﺎ اﻟﻴﺎﺋﻊ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻱ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﺾ اﻟﺜﻤﻦ ﻓﺈﺫا ﺃﺣﺎﻟﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺁﺧﺮ ﻭﺭﺿﻲ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﺣﻖ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻷﻥ اﻟﺤﻮاﻟﺔ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ اﻟﻘﺒﺾ.
روضة الطالبين
فرع. ﻟﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺭﺟﻞ, ﻭﺇﻥ ﻗﺒﻀﻪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ. ﻓﻠﻮ ﻗﺎﻝ ﻟﻠﻤﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ: ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ, ﻓﻔﻌﻞ, ﻟﻢ ﻳﻜﻒ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻢ ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﺈﻧﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻟﺎ ﻳﺼﻴﺮ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻟﻐﻴﺮﻩ, ﻟﻜﻦ ﻳﺼﻴﺮﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺫﻟﻚ. ﺛﻢ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﺒﻀﺎ ﺁﺧﺮ, ﻭﻟﺎ ﻳﺼﺢ ﻗﺒﻀﻪ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺃﺣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﺑﺮﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ, ﻓﺘﻔﺮﻗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻢ ﺑﻄﻞ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺇﻥ ﺟﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﻗﺒﻀﺎ; ﻟﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ. ﻭﻟﻮ ﺃﺣﻀﺮ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ, ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ: ﺳﻠﻤﻪ ﺇﻟﻴﻪ, ﻓﻔﻌﻞ, ﺻﺢ, ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﻝ ﻭﻛﻴﻠﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺒﺾ.
حاشية البجيرمي على الخطيب، ج ٣، ص ٢٦٥
(ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﻫﻮﺏ ﻟﻪ) ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺒﺔ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻬﺪﻳﺔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ (ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻮﺍﻫﺐ) ﺣﻴﻨﺌﺬ (ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ) ﺍﻟﻮﺍﻫﺐ (ﻭﺍﻟﺪﺍ) ﻭﻛﺬﺍ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺄﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺘﻴﻦ ﻭﻟﻮ ﻣﻊ ﺍﺧﺘﻠﺎﻑ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻬﻮﺭ, ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻗﺒﻀﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻡ ﻟﺎ, ﻏﻨﻴﺎ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﻓﻘﻴﺮﺍ, ﺻﻐﻴﺮﺍ ﺃﻡ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻟﺨﺒﺮ: «ﻟﺎ ﻳﺤﻞ ﻟﺮﺟﻞ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻲ ﻋﻄﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﻬﺐ ﻫﺒﺔ ﻓﻴﺮﺟﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﺎ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻌﻄﻲ ﻭﻟﺪﻩ» ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻱ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﺎﻩ.
الشرح:
ﻗﻮﻟﻪ: (ﺃﻱ ﺍﻟﻬﺒﺔ) ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻴﻦ, ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻓﻠﺎﻣﻌﻨﻰ ﻟﻠﻘﺒﺾ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﺎ ﺭﺟﻮﻉ ﻓﻴﻪ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻋﺸﻤﺎﻭﻱ.
الترمسي ج ٧ ص ٧٨١
(وانما يملك كل) من الهبة والهدية والصدقة (بقبض) لانها عقود ارفاق كالقبض للمبيع
الشرح
قوله (لانها عقود ارفاق) اي فلا بد في ثبوت الملك من القبض كالقرض
الفقه الإسلامي وأدلته، ج ٥، ص ٣٦٧٢
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺪﻭﻥ ﺻﺮﺍﻓﺔ ﻓﺠﺎﺋﺰﺓ ﺑﻠﺎ ﺧﻠﺎﻑ:
ﺃ ﻓﺈﻥ ﺳﻠﻢ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻠﻤﻮﻇﻒ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺟﺎﺯ ﺑﻠﺎ ﻛﺮﺍﻫﺔ, ﻭﻟﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ ﺇﻟﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﻆ, ﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﺧﻠﻄﺖ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺎﺕ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺘﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ.
ﺏ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺮﺿﺎ ﺩﻭﻥ ﺷﺮﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺎﻥ, ﺛﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻘﺮﺽ; ﺟﺎﺯ.
ﺝ ﻭﺇﻥ ﺃﻋﻄﻲ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻗﺮﺿﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻠﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ ﻛﺬﺍ, ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺽ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺽ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ, ﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﺔ ﺑﺎﻟﺎﺗﻔﺎﻕ, ﻭﺇﻥ ﻗﺼﺪ ﺑﺬﻟﻚ ﺿﻤﺎﻥ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻛﺎﻟﺴﻔﺘﺠﺔ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺖ ﻓﻲ ﺑﺤﺚ ﺍﻟﻘﺮﺽ, ﻭﺟﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ.
Komentar
Posting Komentar