KECELAKAAN LALU LINTAS
مجموع ١٩/ ٢٨-٢٩
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﺼﺪﻣﻪ اﻻﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ، ﻓﺪﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، اﻩ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ طرﻳﻖ ﻭاﺳﻊ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻤﺼﻄﺪﻡ ﻭﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻭﺗﻬﺪﺭ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻁ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺪا ﺃﻭ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﻤﺎ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮا ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﺯ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻻﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻣﻀﻤﻮﻥ، ﻭاﻥ ﺃﻣﻜﻦ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﺭﺟﻼ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ ﻭﺃﻣﻜﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﺈﻥ اﻧﺤﺮﻑ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻮاﻓﻖ اﻧﺤﺮاﻓﻪ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ اﻻﺧﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ.
*ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭاﻻﺧﺮ ﺭاﺟﻼ ﻭﺻﺪﻡ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﺮاﺟﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮاﺟﻞ ﻣﺨﻄﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮاﻛﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻰ اﻟﺼﺪاﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻞ ﻻﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ اﻟﺮاﻛﺐ،*
*ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﺅ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ (ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ) ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻛﺐ ﺩﻳﺔ* ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮاﻛﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺁﺩاﺏ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﺧﻄﺮا ﻻﺡ ﻟﻪ ﻓﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻓﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ اﺻﻄﺪاﻡ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻭﺭاءﻩ ﻓﻤﺎﺕ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮاء ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻋﻄﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮاء ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻻﻥ اﻟﺬﻯ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ اﻧﺤﺮﻑ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ اﻧﺤﺮﻑ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻟﻴﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻓﻤﺎﺕ، ﻓﺠﻴﻤﻊ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻧﻪ ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﺔ اﻻﺧﺮ. ﺃﻣﺎ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻓﻼﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﻓﻼﻧﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻖ، ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ. ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻻﻥ اﻟﺼﺎﺩﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻻﺻﺎﺑﺔ ﻭاﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻯ ﻣﺎﺕ ﺑﻪ اﻟﺼﺎﺩﻡ
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﺷﺊ ﺑﺤﺎﻝ، ﻭاﻻﻭﻝ ﺃﺻﺢ. ﻫﺬا ﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎ (ا؟) ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﺃﻥ ﺩﻡ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﻤﺎ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻻﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻖ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺩاﻋﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻘﻌﻮﺩ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻓﺼﻞ) ﻓﺈﻥ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻫﻠﻜﺘﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻗﺼﺮا ﻓﻲ ﺁﻟﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺪﺭا ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻫﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺒﻄﺎ، ﺃﻭ ﺳﻴﺮا ﻓﻲ ﺭﻳﺢ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ. ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﻬﺪﺭ اﻟﻨﺼﻒ. ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
البيان ١١/ ٤٧٠
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.. ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﺔ اﻵﺧﺮ؛ ﺃﻣﺎ اﻟﺼﺎﺩﻡ: ﻓﻸﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ: ﻓﻸﻧﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻘﺘﻠﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﺎﺩﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﺑﻪ اﻟﺼﺎﺩﻡ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﺷﻲء ﺑﺤﺎﻝ. ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ. ﻫﺬا ﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ [ ﻓﻲ " اﻹﺑﺎﻧﺔ "] : ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻤﺎﺗﺎ: (ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ، ﻭﺩﻳﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ - ﻭﻫﻮ: اﻟﻮاﻗﻒ - ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ) . ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻤﺎﺗﺎ: (ﺇﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﺪﺭ، ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ) .
ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺩاﻋﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻘﻌﻮﺩ: ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺻﻄﺪاﻡ ﺑﺎﺧﺮﺗﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ]
ﻭﺇﺫا اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ، ﻓﺎﻧﻜﺴﺮﺗﺎ، ﻭﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.. ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻘﻴﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﺪاﻡ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻭاﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻁ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ، ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻤﺎ ﺿﺒﻄﻬﻤﺎ ﻭاﻻﻧﺤﺮاﻑ، ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻼ.. ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭا
ﺟﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ.. ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺴﻘﻂ اﻟﻨﺼﻒ؛ ﻷﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻭﺟﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻛﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﻦ ﺇﺫا ﺗﺼﺎﺩﻣﺎ ﻭﻣﺎﺗﺎ
(ﻣﺴﺄﻟﺔ) ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: ﻭاﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﺼﺪﻣﻪ اﻻﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ، ﻓﺪﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، اﻩ ﻭﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﻧﻈﺮﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻭﻗﻒ ﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ طرﻳﻖ ﻭاﺳﻊ ﻻ ﻳﺘﻀﺮﺭ اﻟﻨﺎﺱ ﺑﻮﻗﻮﻓﻪ ﻓﻴﻪ، ﻓﺈﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻤﺼﻄﺪﻡ ﻭﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻒ ﺗﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ، ﻭﺗﻬﺪﺭ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻁ ﺑﺎﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻌﻪ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻥ اﻟﻮاﻗﻒ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺎﻋﺪا ﺃﻭ ﻣﻀﻄﺠﻌﺎ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﻤﺎ، ﻭﺳﻮاء ﻛﺎﻥ ﺑﺼﻴﺮا ﺃﻭ ﺃﻋﻤﻰ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﺯ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ، ﺃﻭ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﻻﻥ ﻓﻌﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻣﻀﻤﻮﻥ، ﻭاﻥ ﺃﻣﻜﻦ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻃﻠﺐ ﺭﺟﻼ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ ﻭﺃﻣﻜﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺏ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﺣﺘﻰ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﺈﻥ اﻧﺤﺮﻑ اﻟﻮاﻗﻒ ﻓﻮاﻓﻖ اﻧﺤﺮاﻓﻪ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﻓﻘﺪ ﻣﺎﺕ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻴﻜﻮﻧﺎﻥ ﻛﺎﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﺘﻴﻦ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ اﻻﺧﺮ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ.
*ﻓﺈﺫا ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻳﻘﻮﺩ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﻭاﻻﺧﺮ ﺭاﺟﻼ ﻭﺻﺪﻡ اﻟﺮاﻛﺐ اﻟﺮاﺟﻞ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮاﺟﻞ ﻣﺨﻄﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺮاﻛﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻰ اﻟﺼﺪاﻡ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺼﻒ ﺩﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻞ ﻻﻧﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ اﻟﺮاﻛﺐ،*
*ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻻﺣﺘﺮاﺯ ﻣﻨﻪ ﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﺃﺅ ﺧﻠﻞ ﻓﻲ (ﻓﺮاﻣﻞ اﻟﺴﻴﺎﺭﺓ) ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﻛﺐ ﺩﻳﺔ* ،
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﺮاﻛﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﺮ ﻓﻲ ﺁﺩاﺏ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﺃﺭاﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻰ ﺧﻄﺮا ﻻﺡ ﻟﻪ ﻓﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻮﻓﻪ اﻟﻤﻔﺎﺟﺊ اﺻﻄﺪاﻡ ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ ﺑﺴﻴﺎﺭﺓ ﻣﺴﺮﻋﺔ ﻭﺭاءﻩ ﻓﻤﺎﺕ ﺳﺎﺋﻘﻬﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﻄﻰ ﺃﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮاء ﻟﻤﻦ ﺧﻠﻔﻪ ﻟﻢ ﻳﻔﻌﻞ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪﻳﺔ ﻣﺨﻔﻔﺔ، ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﺃﻋﻄﻰ ﺇﺷﺎﺭﺓ ﺣﻤﺮاء ﻓﻠﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻳﺔ ﻻﻥ اﻟﺬﻯ ﺧﻠﻔﻪ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﺤﻖ ﺩﻳﺔ.
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ، ﻓﺈﻥ اﻧﺤﺮﻑ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻓﻤﺎﺕ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﺩﻳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻭﺻﻮﺭﺗﻪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻪ اﻟﻮاﻗﻒ ﺇﻟﻰ اﻟﻤﻘﺒﻞ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺁﻩ اﻧﺤﺮﻑ ﻣﻮﻟﻴﺎ ﻟﻴﺘﻨﺤﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻓﺄﺻﺎﺑﻪ ﻓﻤﺎﺕ، ﻓﺠﻴﻤﻊ ﺩﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻻﻧﻪ ﻻ ﻓﻌﻞ ﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﺔ اﻻﺧﺮ. ﺃﻣﺎ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻓﻼﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﻓﻼﻧﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻖ، ﻻﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻫﻨﺎﻙ، ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ. ﻭﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻘﺘﻠﻪ، ﻻﻥ اﻟﺼﺎﺩﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻻﺻﺎﺑﺔ ﻭاﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻯ ﻣﺎﺕ ﺑﻪ اﻟﺼﺎﺩﻡ
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﺷﺊ ﺑﺤﺎﻝ، ﻭاﻻﻭﻝ ﺃﺻﺢ. ﻫﺬا ﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻴﻦ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ، ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎ (ا؟) ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ.
ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ ﻓﻤﺎﺗﺎ ﺃﻥ ﺩﻡ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﺪﺭ ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ، ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﻤﺎ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻻﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﻳﻖ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺩاﻋﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻘﻌﻮﺩ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺼﻨﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: (ﻓﺼﻞ) ﻓﺈﻥ اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻫﻠﻜﺘﺎ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﺘﻔﺮﻳﻂ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺄﻥ ﻗﺼﺮا ﻓﻲ ﺁﻟﺘﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﻗﺪﺭا ﻋﻠﻰ ﺿﺒﻂ ﻫﻤﺎ ﻓﻠﻢ ﻳﻀﺒﻄﺎ، ﺃﻭ ﺳﻴﺮا ﻓﻲ ﺭﻳﺢ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﻻ ﺗﺴﻴﺮ اﻟﺴﻔﻦ ﻓﻲ ﻣﺜﻠﻬﺎ. ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ. ﻭﻳﻬﺪﺭ اﻟﻨﺼﻒ. ﻭاﻥ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻟﻐﻴﺮﻫﻤﺎ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺘﻪ ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
البيان ١١/ ٤٧٠
ﻭﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ.. ﻓﻌﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺩﻳﺔ اﻵﺧﺮ؛ ﺃﻣﺎ اﻟﺼﺎﺩﻡ: ﻓﻸﻧﻪ ﻗﺎﺗﻞ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ: ﻓﻸﻧﻪ ﻛﺎﻥ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻗﺘﻞ اﻟﺼﺎﺩﻡ، ﻭﻫﻮ ﻭﻗﻮﻓﻪ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﻀﻴﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻫﻨﺎﻙ.
ﻭاﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﺑﻴﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺼﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﺎﺕ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻫﺎﻫﻨﺎ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﺗﻞ ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺑﻘﺘﻠﻪ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﺎﺩﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﻤﺼﺪﻭﻡ اﻧﻔﺮﺩ ﺑﺎﻟﺴﺒﺐ اﻟﺬﻱ ﻣﺎﺕ ﺑﻪ اﻟﺼﺎﺩﻡ.
ﻭﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ ﺷﻲء ﺑﺤﺎﻝ. ﻭاﻷﻭﻝ ﺃﺻﺢ. ﻫﺬا ﻧﻘﻞ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ اﻟﺒﻐﺪاﺩﻳﻴﻦ.
ﻭﻗﺎﻝ اﻟﻤﺴﻌﻮﺩﻱ [ ﻓﻲ " اﻹﺑﺎﻧﺔ "] : ﻧﺺ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﺮﺟﻞ ﻭاﻗﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻤﺎﺗﺎ: (ﺃﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻫﺪﺭ، ﻭﺩﻳﺔ اﻟﻤﺼﺪﻭﻡ - ﻭﻫﻮ: اﻟﻮاﻗﻒ - ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ) . ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻴﻤﻦ ﻧﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﻓﺼﺪﻣﻪ ﺁﺧﺮ، ﻓﻤﺎﺗﺎ: (ﺇﻥ ﺩﻳﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ ﻫﺪﺭ، ﻭﺩﻳﺔ اﻟﺼﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻗﻠﺔ اﻟﻨﺎﺋﻢ) .
ﻓﻤﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﻤﺴﺄﻟﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ، ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﺟﺮاﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﻤﺎ، ﻭﻓﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺄﻥ اﻹﻧﺴﺎﻥ ﻗﺪ ﻳﻘﻒ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﻴﺠﻴﺐ ﺩاﻋﻴﺎ ﻭﻣﺎ ﺃﺷﺒﻬﻪ، ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻨﻮﻡ ﻭاﻟﻘﻌﻮﺩ: ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ.
[ ﻣﺴﺄﻟﺔ اﺻﻄﺪاﻡ ﺑﺎﺧﺮﺗﻴﻦ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ]
ﻭﺇﺫا اﺻﻄﺪﻣﺖ ﺳﻔﻴﻨﺘﺎﻥ، ﻓﺎﻧﻜﺴﺮﺗﺎ، ﻭﺗﻠﻒ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ.. ﻓﻼ ﻳﺨﻠﻮ اﻟﻘﻴﻤﺎﻥ ﻓﻴﻬﻤﺎ: ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ ﻓﻲ اﻻﺻﻄﺪاﻡ، ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ، ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻔﺮﻃﺎ ﻭاﻵﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻔﺮﻁ.
ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺎ ﻣﻔﺮﻃﻴﻦ، ﺑﺄﻥ ﺃﻣﻜﻨﻬﻤﺎ ﺿﺒﻄﻬﻤﺎ ﻭاﻻﻧﺤﺮاﻑ، ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻼ.. ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭا
ﺟﺎﻧﻴﻴﻦ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﻔﻴﻨﺘﺎﻥ ﻭﻣﺎ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻟﻬﻤﺎ.. ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻭﻧﺼﻒ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺴﻘﻂ اﻟﻨﺼﻒ؛ ﻷﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﻛﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺗﻠﻔﺖ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻓﺴﻘﻂ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻠﻪ، ﻭﻭﺟﺐ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻌﻞ ﺻﺎﺣﺒﻪ، ﻛﺎﻟﻔﺎﺭﺳﻴﻦ ﺇﺫا ﺗﺼﺎﺩﻣﺎ ﻭﻣﺎﺗﺎ
Komentar
Posting Komentar