Fidyah bagi Orang yang Mati Mempunyai Hutang Puasa
Diskripsi Masalah
Ada seorang bapak meninggal dalam usia 75 tahun, semasa hidupnya ia tdk pernah menjalankan ibadah apapun termasuk puasa dan kalau di hitung sejak baligh kurang lebih sekitar 60 tahun dia meninggalkan solat dan puasa, dan sekarang anak yg mampu ingin menebus puasa yg di tinggalkan bapaknya
Pertanyaan
Bagaimanakah cara mengkalkulasi pembayaran fidyahnya orang tersebut....?
Sail : Rohmatulloh Selangor Malaysia
JAWABAN
Cara kalkulasi pembayaran fidyahnya adalah :
1. Fidyah puasa Romadlon dalam masa 60 tahun
Rumus : (30 x 60 x 679.79 gram) = 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
2. Denda ta'khir qodlo'
Dalam masalah denda mengakhirkan qodlo' terdapat dua wajah :
1. Hanya terkena denda satu mud per 1 hari meski di akhirkan sampai bertahun-tahun
Rumus : (30 x 59 x 679.79 gram)
2.. Wajib membayar denda setiap kali mengakhirkan qodlo' sesuai kelipatan tahunnya
Rumus :
Tahun ke 1 (30 x 59 x 679.79 gram)
Tahun ke 2 (30 x 58 x 679.79 gram)
Tahun ke 3 (30 x 57 x 679.79 gram)
Tahun ke 4 (30 x 56 x 679.79 gram)
Tahun ke 5 (30 x 55 x 679.79 gram)
Dan seterusnya
Menurut wajah pertama kuwajiban fidyah puasa dalam masa 60 tahun : 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
Di tambah denda mengakhirkan qodlo' = 1.201.969.830
(1 ton, 201 Kg, 969 Gram, 830 Mg)
Total = 2.424.312.030
(2 ton, 424 Kg, 312 Gram, 030 Mg)
Menurut wajah kedua kuwajiban fidyah puasanya adalah : 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
Di tambah denda mengakhirkan qodlo' tiap tahun = 36.059.094.900
(36 ton, 059 Kg, 094 Gram, 900 Mg)
Total = 37.281.437,100
(37 ton, 281 Kg, 437 Gram, 100 Mg)
Takaran MUD terdapat banyak versi :
1. Versi ukuran dan nishob yang di keluarkan PP AL-FALAH Ploso = 679.79 Gram
2. Versi NU = 0,6 Kg
3. Versi Pemerintah Arab Saudi = 0, 75 Kg
4. Versi Dr Wahbah Az Zuhaili = 675 gram
Dan Kalkulasi perhitungan di atas menggunakan takaran 1 Mud versi PP AL-FALAH Ploso = 679.79 Gram
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٦٤/٦]
فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ أَثِمَ وَلَزِمَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْفَائِتِ وَيَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْفَائِتِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ مَعَ الْقَضَاءِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا الْمُزَنِيَّ فَقَالَ لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَضَى رَمَضَانَانِ فَصَاعِدًا فَهَلْ يَتَكَرَّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ أَمْ يَكْفِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) يَتَكَرَّرُ صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ السِّنِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَح
الحاوي الكبير ج٣ ص٤٥٢
ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮ القضاء ﺃﻋﻮاﻣﺎ، ﻟﻢ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻲ ﺃﺻﺢ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺪﻳﺔ
مسألة
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: " ﻓﺈﺫا ﻣﺎﺕ ﺃﻃﻌﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ القضاء ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ".
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻀﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ، ﻓﻠﻪ ﺣﺎﻻﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء، ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪ ﻣﻦ طعام، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ: ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺒﺮ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﻗﻠﺖ ﺑﻪ، ﻓﺨﺮﺟﻪ ﻗﻮﻻ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎ، ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ "
نهاية المطلب ج٤ ص ٦٠
ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺳﻨﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻌﻒ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ
[ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ]
(2) ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ. ﺛﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا ﻗﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ (3) ، ﻛﻤﺎ ﻣﻬﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ.
ﻭاﻷﺻﺢ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﻔﺪﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺪﺩﻫﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺟﺐ ﻣﻊ ﻗﻀﺎء ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪاﻥ. ﻭﻫﻜﺬا ﺯاﺋﺪا، ﻓﺼﺎﻋﺪا؛ ﻓﻬﺬا ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻔﺪﻳﺔ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺬﺭ، ﻓﻼ ﻓﺪﻳﺔ ﺃﺻﻼ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻡ اﻟﻤﺮﺽ ﻃﻮﻝ اﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻡ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺃﺩاء اﻟﺼﻮﻡ ﺑﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻓﺪﻳﺔ.
موسوعة 291
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ.
اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﻮاﺟﺐ، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺟﺎﺭ ﻣﺠﺮﻯ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻼ ﻳﻨﻮﺏ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﻴﻪ (2) .
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬا اﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ.
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﺃﻭ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻤﻮا
عنه ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ، ﺳﻮاء ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ، ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ (1) .
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻭاﺟﺐ، ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺠﻮاﺯ ﺩﻭﻥ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻣﻊ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻟﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻹﻃﻌﺎﻡ (2) .
ﻭاﺣﺘﺠﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ (3) ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٧٦/٢]
(فائدة) من مات وعليه صلاة، فلا قضاء، ولا فدية.
وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه، كالصوم.
وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣/١]
(تنبيه) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه.
Ada seorang bapak meninggal dalam usia 75 tahun, semasa hidupnya ia tdk pernah menjalankan ibadah apapun termasuk puasa dan kalau di hitung sejak baligh kurang lebih sekitar 60 tahun dia meninggalkan solat dan puasa, dan sekarang anak yg mampu ingin menebus puasa yg di tinggalkan bapaknya
Pertanyaan
Bagaimanakah cara mengkalkulasi pembayaran fidyahnya orang tersebut....?
Sail : Rohmatulloh Selangor Malaysia
JAWABAN
Cara kalkulasi pembayaran fidyahnya adalah :
1. Fidyah puasa Romadlon dalam masa 60 tahun
Rumus : (30 x 60 x 679.79 gram) = 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
2. Denda ta'khir qodlo'
Dalam masalah denda mengakhirkan qodlo' terdapat dua wajah :
1. Hanya terkena denda satu mud per 1 hari meski di akhirkan sampai bertahun-tahun
Rumus : (30 x 59 x 679.79 gram)
2.. Wajib membayar denda setiap kali mengakhirkan qodlo' sesuai kelipatan tahunnya
Rumus :
Tahun ke 1 (30 x 59 x 679.79 gram)
Tahun ke 2 (30 x 58 x 679.79 gram)
Tahun ke 3 (30 x 57 x 679.79 gram)
Tahun ke 4 (30 x 56 x 679.79 gram)
Tahun ke 5 (30 x 55 x 679.79 gram)
Dan seterusnya
Menurut wajah pertama kuwajiban fidyah puasa dalam masa 60 tahun : 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
Di tambah denda mengakhirkan qodlo' = 1.201.969.830
(1 ton, 201 Kg, 969 Gram, 830 Mg)
Total = 2.424.312.030
(2 ton, 424 Kg, 312 Gram, 030 Mg)
Menurut wajah kedua kuwajiban fidyah puasanya adalah : 1.222.342.200
(1 ton, 222 Kg, 342 Gram, 200 Mg)
Di tambah denda mengakhirkan qodlo' tiap tahun = 36.059.094.900
(36 ton, 059 Kg, 094 Gram, 900 Mg)
Total = 37.281.437,100
(37 ton, 281 Kg, 437 Gram, 100 Mg)
Takaran MUD terdapat banyak versi :
1. Versi ukuran dan nishob yang di keluarkan PP AL-FALAH Ploso = 679.79 Gram
2. Versi NU = 0,6 Kg
3. Versi Pemerintah Arab Saudi = 0, 75 Kg
4. Versi Dr Wahbah Az Zuhaili = 675 gram
Dan Kalkulasi perhitungan di atas menggunakan takaran 1 Mud versi PP AL-FALAH Ploso = 679.79 Gram
[النووي، المجموع شرح المهذب، ٣٦٤/٦]
فَلَوْ أَخَّرَ الْقَضَاءَ إلَى رَمَضَانَ آخَرَ بِلَا عُذْرٍ أَثِمَ وَلَزِمَهُ صَوْمُ رَمَضَانَ الْحَاضِرِ وَيَلْزَمُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَضَاءُ رَمَضَانَ الْفَائِتِ وَيَلْزَمُهُ بِمُجَرَّدِ دُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِنْ الْفَائِتِ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ مَعَ الْقَضَاءِ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ وَاتَّفَقَ عَلَيْهِ الْأَصْحَابُ إلَّا الْمُزَنِيَّ فَقَالَ لَا تَجِبُ الْفِدْيَةُ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ وَلَوْ أَخَّرَهُ حَتَّى مَضَى رَمَضَانَانِ فَصَاعِدًا فَهَلْ يَتَكَرَّرُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ أَمْ يَكْفِي مُدٌّ عَنْ كُلِّ السِّنِينَ فِيهِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ ذَكَرَهُمَا الْمُصَنِّفُ بِدَلِيلِهِمَا (أَصَحُّهُمَا) يَتَكَرَّرُ صَحَّحَهُ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرُهُ وَقَطَعَ بِهِ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ فِي كِتَابِهِ الْمُجَرَّدِ وَخَالَفَهُمْ صَاحِبُ الْحَاوِي فَقَالَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ يَكْفِي مُدٌّ وَاحِدٌ لِجَمِيعِ السِّنِينَ وَالْأَوَّلُ أَصَح
الحاوي الكبير ج٣ ص٤٥٢
ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺮ القضاء ﺃﻋﻮاﻣﺎ، ﻟﻢ ﺗﻠﺰﻣﻪ ﺇﻻ ﻓﺪﻳﺔ ﻭاﺣﺪﺓ، ﻓﻲ ﺃﺻﺢ اﻟﻮﺟﻬﻴﻦ ﻭﻓﻲ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻜﻞ ﻋﺎﻡ ﻓﺪﻳﺔ
مسألة
ﻗﺎﻝ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ: " ﻓﺈﺫا ﻣﺎﺕ ﺃﻃﻌﻢ ﻋﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻤﻜﻨﻪ القضاء ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ ﻓﻼ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ".
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ: ﻭﻫﺬا ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ: ﺇﺫا ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﻧﺬﺭ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻗﻀﺎء ﻓﻠﻢ ﻳﺼﻤﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ، ﻓﻠﻪ ﺣﺎﻻﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻳﻤﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء، ﻓﺈﻥ ﻣﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﻭﻻ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ، ﻭﺇﻥ ﻣﺎﺕ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ القضاء، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﻭﺟﺐ ﻓﻲ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪ ﻣﻦ طعام، ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ، ﻫﺬا ﻣﺬﻫﺐ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻭاﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ ﻣﺎﻟﻚ ﻭﺃﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻭﻫﻮ ﺇﺟﻤﺎﻉ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﺣﻤﺪ، ﻭﺇﺳﺤﺎﻕ، ﻭﺃﺑﻮ ﺛﻮﺭ: ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﺇﻥ ﺷﺎء ﺃﻭ ﻳﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻦ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ، ﻭﻗﺪ ﺣﻜﻰ ﺑﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻗﺎﻝ: ﻷﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻭﻗﺪ ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺧﺒﺮ ﻓﺈﻥ ﺻﺢ ﻗﻠﺖ ﺑﻪ، ﻓﺨﺮﺟﻪ ﻗﻮﻻ ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﻭﺃﻧﻜﺮﻩ ﺳﺎﺋﺮ ﺃﺻﺤﺎﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺒﺎ، ﻭاﺳﺘﺪﻝ ﻣﻦ ﺃﺟﺎﺯ اﻟﺼﻮﻡ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﺑﻤﺎ ﺭﻭاﻩ ﻋﺮﻭﺓ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ - ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ - ﻗﺎﻝ: " ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ "
نهاية المطلب ج٤ ص ٦٠
ﻭﻟﻮ ﺃﺧﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺃﻭ ﺳﻨﻴﻦ، ﻓﻔﻲ ﺗﻀﻌﻴﻒ اﻟﻔﺪﻳﺔ ﻭﺟﻬﺎﻥ: ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ - ﺃﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺘﻀﻌﻒ، ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﺇﻻ ﻣﺎ
[ ﻭﺟﺐ ﺑﺎﻟﺘﺄﺧﻴﺮ]
(2) ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻮاﺣﺪﺓ. ﺛﻢ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬا ﻗﻀﺎء ﺑﺎﻟﺘﺪاﺧﻞ (3) ، ﻛﻤﺎ ﻣﻬﺪﻧﺎﻩ ﻓﻲ ﻛﻔﺎﺭﺓ اﻟﻮﻗﺎﻉ، ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻝ.
ﻭاﻷﺻﺢ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﻔﺪﻳﺔ، ﻭﺗﺠﺪﺩﻫﺎ، ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﺪ، ﻓﺈﻥ ﺃﺧﺮ ﺳﻨﺘﻴﻦ، ﻭﺟﺐ ﻣﻊ ﻗﻀﺎء ﻛﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺪاﻥ. ﻭﻫﻜﺬا ﺯاﺋﺪا، ﻓﺼﺎﻋﺪا؛ ﻓﻬﺬا ﻣﻘﺎﻡ ﻓﻲ اﻟﻔﺪﻳﺔ.
ﻭﻣﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻥ اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺑﻌﺬﺭ، ﻓﻼ ﻓﺪﻳﺔ ﺃﺻﻼ، ﻣﺜﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﻭﻡ اﻟﻤﺮﺽ ﻃﻮﻝ اﻟﺴﻨﺔ، ﺃﻭ ﻳﺪﻭﻡ اﻟﺴﻔﺮ، ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ ﺃﺩاء اﻟﺼﻮﻡ ﺑﻪ، ﻳﺠﻮﺯ ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻪ، ﺛﻢ ﻻ ﻓﺪﻳﺔ.
موسوعة 291
ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻣﺘﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻴﺎﻡ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺆﺩﻩ ﺣﺘﻰ ﻣﺎﺕ، ﻓﻘﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻲ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻴﻦ.
اﻟﻘﻮﻝ اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻭ ﻛﻔﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﻡ اﻟﻮاﺟﺐ، ﺳﻘﻂ ﻋﻨﻪ اﻟﺼﻮﻡ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ، ﻓﻼ ﻳﻠﺰﻡ ﻭﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﻋﻨﻪ، ﻷﻥ ﻓﺮﺽ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﺟﺎﺭ ﻣﺠﺮﻯ اﻟﺼﻼﺓ، ﻓﻼ ﻳﻨﻮﺏ ﺃﺣﺪ ﻋﻦ ﺃﺣﺪ ﻓﻴﻪ (2) .
ﻭﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﻫﺬا اﻟﺮﺃﻱ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺒﻴﻦ.
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻷﻭﻝ: ﻟﻠﺤﻨﻔﻴﺔ ﻭاﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﺃﻭ اﻟﻮﺭﺛﺔ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻤﻮا
عنه ﺷﻴﺌﺎ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺛﻠﺚ اﻟﺘﺮﻛﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ اﻟﻮﺻﺎﻳﺎ.
اﻟﻤﺬﻫﺐ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺤﻨﺎﺑﻠﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺸﻬﻮﺭ ﻣﻦ اﻟﻤﺬﻫﺐ، ﻭﻫﻮ ﺃﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻄﻌﻢ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ، ﺳﻮاء ﺃﻭﺻﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ، ﻭﻫﻮ ﻣﺮﻭﻱ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻭاﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺑﻪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻴﺚ ﻭاﻷﻭﺯاﻋﻲ ﻭاﻟﺜﻮﺭﻱ ﻭاﺑﻦ ﻋﻠﻴﺔ ﻭﺃﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ (1) .
ﻭاﻟﻘﻮﻝ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻟﻠﺸﺎﻓﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ، ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻭاﺟﺐ، ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺠﻮاﺯ ﺩﻭﻥ اﻟﻠﺰﻭﻡ، ﻣﻊ ﺗﺨﻴﻴﺮ اﻟﻮﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﻴﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ اﻹﻃﻌﺎﻡ (2) .
ﻭاﺣﺘﺠﻮا ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﺻﻴﺎﻡ ﺻﺎﻡ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻴﻪ (3) ﻭﻣﺎ ﺭﻭﻯ ﺑﺮﻳﺪﺓ ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٢٧٦/٢]
(فائدة) من مات وعليه صلاة، فلا قضاء، ولا فدية.
وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه، كالصوم.
وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا.
وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة.
[البكري الدمياطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، ٣٣/١]
(تنبيه) من مات وعليه صلاة فرض لم تقض ولم تفد عنه، وفي قول أنها تفعل عنه - أوصى بها أم لا ما حكاه العبادي عن الشافعي لخبر فيه، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه.
Komentar
Posting Komentar