BURUNG PELIHARAAN ORANG HAJI
Deskripsi Masalah
Menurut fiqih orang yang menunaikan haji (ihrom) wajib melepas burung peliharaannya.
Pertanyaan:
1. wajib damkah orang tersebut apabila tidak melepaskan.
2. dan apabila burung tersebut dicuri seseorang wajibkah si pencuri mengembalikan kepada pemiliknya?
Jawaban:
1. Tidak wajib dam, terkecuali burungnya mati atau ada anggota tubuhnya yang rusak sebelum dilepas dan sesudah ihram, maka wajib mengganti seharga burung atau kekurangan dari harga akibat kerusakan tersebut.
2. Mengingat burung tersebut sudah bukan lagi menjadi milik orang yang ihram, maka orang yang mengambilnya tidak wajib mengembalikan dan tidak disebut mencuri.
Referensi:
أسنى المطالب، ج ١، ص ٥١٥
(ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺣﺮﻡ) ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺻﻴﺪ (ﺯﺍﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ, ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ) ; ﻟﺄﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﻛﺎﻟﻠﺒﺎﺱ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ (ﻭﻟﻮ) ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ (ﺗﺤﻠﻞ) ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺫ ﻟﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﺧﻤﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻠﺖ ﻟﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭﺍﻗﺘﻬﺎ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻤﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻫﻠﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻠﻠﻪ ﻛﺈﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻗﻠﺖ; ﻟﺄﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺈﺣﺮﺍﻡ ﺃﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻴﺪﺍﻋﻪ ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ (ﻭ) ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ (ﻟﺎ ﻏﺮﻡ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ) ﺃﻭ ﺃﺭﺳﻞ *(ﻭﻣﻦ ﺍﺻﻄﺎﺩﻩ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬﻩ, ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞﺇﺭﺳﺎﻟﻪ, ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎ (ﻣﻠﻜﻪ) ; ﻟﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺈﺭﺳﺎﻝ ﺻﺎﺭ ﻣﺒﺎﺣﺎ* (ﻭﻳﻀﻤﻨﻪ) ﻣﻦ ﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪﻣﻠﻜﻪ (ﺇﻥ ﻣﺎﺕ) ﻓﻲ ﻳﺪﻩ (ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﺇﺭﺳﺎﻟﻪ) ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺈﺣﺮﺍﻡ ﻛﻨﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺟﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ.
نهاية المحتاج، ج ٣، ص ٣٤٤
(ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻠﻒ) ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ (ﺻﻴﺪﺍ) ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ (ﺿﻤﻨﻪ) ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻟﺎ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺣﺮﻡ ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ} [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٩٥] ﺍﻟﺂﻳﺔ, ﻭﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﻠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ, ﻭﻟﺎ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺳﻲ ﻟﻠﺈﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺟﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﺬﺭ ﺑﻘﺮﺏ ﺇﺳﻠﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ, ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺂﻳﺔ ﻭﻣﻨﻜﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ *ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻦ ﻭﺑﻴﺾ ﻭﺷﻌﺮ ﻭﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ*
روضة الطالبين، ج ٣، ص ١٥٠
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻴﺪ. ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﺑﺘﺪاء، ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺇﺫا ﺃﺧﺬﻩ، ﺿﻤﻨﻪ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ. ﺑﻞ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺭاﻛﺐ ﺩاﺑﺔ، ﻓﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺭﻓﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻕ، ﻓﺰﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﻬﻠﻚ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎﻥ. ﻭﻟﻮ اﻧﻔﻠﺖ ﺑﻌﻴﺮﻩ ﻓﺄﺗﻠﻒ ﺻﻴﺪا، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ. ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ.
~> وﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ اﺑﺘﺪاء اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺮاﻡ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ، ﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎله ﻋﻠﻰ اﻷﻇﻬﺮ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻧﻮﺟﺐ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻫﺒﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ. ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻪ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺠﺰاء. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ، ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺟﺒﻨﺎ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﻬﻞ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﻮﻻﻥ:
ﺃﻇﻬﺮﻫﻤﺎ: ﻳﺰﻭﻝ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا، ﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻏﻴﺮﻩ، ﻣﻠﻜﻪ. ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻠﻞ، ﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎله ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ.
ﻭﺣﻜﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺣﺮاﻡ، ﺃﻡ اﻹﺣﺮاﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﺈﺫا ﺃﺭﺳﻞ، ﺯاﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ؟ ﻭﺃﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻜﻼﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﺧﺬﻩ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ. ﻭﻟﻮ ﻗﺘﻠﻪ ﺿﻤﻨﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ: ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺠﺰاء، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﺮﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ. ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ اﻟﺼﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻭﺟﺐ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ الإﺭﺳﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺮاﻡ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ.
Menurut fiqih orang yang menunaikan haji (ihrom) wajib melepas burung peliharaannya.
Pertanyaan:
1. wajib damkah orang tersebut apabila tidak melepaskan.
2. dan apabila burung tersebut dicuri seseorang wajibkah si pencuri mengembalikan kepada pemiliknya?
Jawaban:
1. Tidak wajib dam, terkecuali burungnya mati atau ada anggota tubuhnya yang rusak sebelum dilepas dan sesudah ihram, maka wajib mengganti seharga burung atau kekurangan dari harga akibat kerusakan tersebut.
2. Mengingat burung tersebut sudah bukan lagi menjadi milik orang yang ihram, maka orang yang mengambilnya tidak wajib mengembalikan dan tidak disebut mencuri.
Referensi:
أسنى المطالب، ج ١، ص ٥١٥
(ﻭﺇﺫﺍ ﺃﺣﺮﻡ) ﻭﻓﻲ ﻣﻠﻜﻪ ﺻﻴﺪ (ﺯﺍﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﻴﺪ, ﻭﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ) ; ﻟﺄﻧﻪ ﻟﺎ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻠﺪﻭﺍﻡ ﻓﺘﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﺪﺍﻣﺘﻪ ﻛﺎﻟﻠﺒﺎﺱ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ (ﻭﻟﻮ) ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ (ﺗﺤﻠﻞ) ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺍﻟﺈﺭﺳﺎﻝ ﺇﺫ ﻟﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﻱ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﻣﻦ ﺃﻣﺴﻚ ﺧﻤﺮﺍ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﻠﻠﺖ ﻟﺎ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺇﺭﺍﻗﺘﻬﺎ ﻭﻓﺮﻕ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺨﻤﺮﺓ ﺍﻧﺘﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﻗﻠﺖ ﻫﻠﺎ ﻛﺎﻥ ﺗﺤﻠﻠﻪ ﻛﺈﺳﻠﺎﻡ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻣﻠﻚ ﻋﺒﺪﺍ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﻴﺚ ﻟﺎ ﻳﺆﻣﺮ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ ﻟﺰﻭﺍﻝ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﻗﻠﺖ; ﻟﺄﻥ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺈﺣﺮﺍﻡ ﺃﺿﻴﻖ ﻣﻦ ﺫﺍﻙ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺍﺳﺘﻴﺪﺍﻋﻪ ﻭﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻩ ﺑﺨﻠﺎﻑ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ (ﻭ) ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ (ﻟﺎ ﻏﺮﻡ ﻟﻪ ﺇﺫﺍ ﻗﺘﻞ) ﺃﻭ ﺃﺭﺳﻞ *(ﻭﻣﻦ ﺍﺻﻄﺎﺩﻩ) ﺃﻱ ﺃﺧﺬﻩ, ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻞﺇﺭﺳﺎﻟﻪ, ﻭﻟﻴﺲ ﻣﺤﺮﻣﺎ (ﻣﻠﻜﻪ) ; ﻟﺄﻧﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﺰﻭﻡ ﺍﻟﺈﺭﺳﺎﻝ ﺻﺎﺭ ﻣﺒﺎﺣﺎ* (ﻭﻳﻀﻤﻨﻪ) ﻣﻦ ﺯﺍﻝ ﻋﻨﻪﻣﻠﻜﻪ (ﺇﻥ ﻣﺎﺕ) ﻓﻲ ﻳﺪﻩ (ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦﺇﺭﺳﺎﻟﻪ) ﺇﺫ ﻛﺎﻥ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺇﺭﺳﺎﻟﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺈﺣﺮﺍﻡ ﻛﻨﻈﻴﺮﻩ ﻓﻲ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﺼﻠﺎﺓ ﻟﻤﻦ ﺟﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﻀﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻮﺿﻮﺀ.
نهاية المحتاج، ج ٣، ص ٣٤٤
(ﻓﺈﻥ ﺃﺗﻠﻒ) ﻣﻦ ﺣﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ (ﺻﻴﺪﺍ) ﻣﻤﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ (ﺿﻤﻨﻪ) ﺑﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ {ﻟﺎ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻟﺼﻴﺪ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﺣﺮﻡ ﻭﻣﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻣﻨﻜﻢ ﻣﺘﻌﻤﺪﺍ} [ﺍﻟﻤﺎﺋﺪﺓ: ٩٥] ﺍﻟﺂﻳﺔ, ﻭﻗﻴﺲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺤﻠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ, ﻭﻟﺎ ﻓﺮﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﺳﻲ ﻟﻠﺈﺣﺮﺍﻡ ﺃﻭ ﻛﻮﻧﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﻡ ﻭﺟﺎﻫﻞ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺇﻥ ﻋﺬﺭ ﺑﻘﺮﺏ ﺇﺳﻠﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺤﻮﻩ, ﻭﻗﻴﺪ ﺍﻟﻤﺘﻌﻤﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺂﻳﺔ ﻭﻣﻨﻜﻢ ﺧﺮﺝ ﻣﺨﺮﺝ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ *ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﺸﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺋﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﻦ ﻭﺑﻴﺾ ﻭﺷﻌﺮ ﻭﻳﻀﻤﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ*
روضة الطالبين، ج ٣، ص ١٥٠
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: اﻟﻴﺪ. ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺮﻡ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﺪ اﺑﺘﺪاء، ﻭﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﻪ اﻟﻤﻠﻚ، ﻭﺇﺫا ﺃﺧﺬﻩ، ﺿﻤﻨﻪ ﻛﺎﻟﻐﺎﺻﺐ. ﺑﻞ ﻟﻮ ﺣﺼﻞ اﻟﺘﻠﻒ ﺑﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﺭاﻛﺐ ﺩاﺑﺔ، ﻓﺘﻠﻒ ﺻﻴﺪ ﺑﻌﻀﻬﺎ، ﺃﻭ ﺭﻓﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺖ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻕ، ﻓﺰﻟﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻓﻬﻠﻚ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﻀﻤﺎﻥ. ﻭﻟﻮ اﻧﻔﻠﺖ ﺑﻌﻴﺮﻩ ﻓﺄﺗﻠﻒ ﺻﻴﺪا، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ. ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻛﻠﻪ.
~> وﻟﻮ ﺗﻘﺪﻡ اﺑﺘﺪاء اﻟﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺮاﻡ، ﺑﺄﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺻﻴﺪ ﻣﻤﻠﻮﻙ ﻟﻪ، ﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎله ﻋﻠﻰ اﻷﻇﻬﺮ.
ﻭاﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ.
ﻭﻗﻴﻞ: ﻻ ﻳﻠﺰﻣﻪ ﻗﻄﻌﺎ، ﺑﻞ ﻳﺴﺘﺤﺐ.
ﻓﺈﻥ ﻟﻢ ﻧﻮﺟﺐ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﻠﻜﻪ، ﻟﻪ ﺑﻴﻌﻪ ﻭﻫﺒﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ. ﻓﺈﻥ ﻗﺘﻠﻪ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺠﺰاء. ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺘﻞ ﻋﺒﺪﻩ، ﺗﻠﺰﻣﻪ اﻟﻜﻔﺎﺭﺓ. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ، ﻟﺰﻣﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻟﻠﻤﺎﻟﻚ، ﻭﻻ ﺷﻲء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎﻟﻚ.
ﻭﺇﻥ ﺃﻭﺟﺒﻨﺎ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﻬﻞ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﻋﻨﻪ؟ ﻗﻮﻻﻥ:
ﺃﻇﻬﺮﻫﻤﺎ: ﻳﺰﻭﻝ. ﻓﻌﻠﻰ ﻫﺬا، ﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ ﻏﻴﺮﻩ، ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ، ﻓﻼ ﺷﻲء ﻋﻠﻴﻪ. ﻭﻟﻮ ﺃﺭﺳﻠﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻓﺄﺧﺬﻩ ﻏﻴﺮﻩ، ﻣﻠﻜﻪ. ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﺮﺳﻠﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺤﻠﻞ، ﻟﺰﻣﻪ ﺇﺭﺳﺎله ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ اﻟﻤﻨﺼﻮﺹ.
ﻭﺣﻜﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮﻝ ﻭﺟﻬﻴﻦ: ﻓﻲ ﺃﻧﻪ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ ﺑﻨﻔﺲ اﻹﺣﺮاﻡ، ﺃﻡ اﻹﺣﺮاﻡ ﻳﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻓﺈﺫا ﺃﺭﺳﻞ، ﺯاﻝ ﺣﻴﻨﺌﺬ؟ ﻭﺃﻭﻟﻬﻤﺎ: ﺃﺷﺒﻪ ﺑﻜﻼﻡ اﻟﺠﻤﻬﻮﺭ.
ﻭﺇﻥ ﻗﻠﻨﺎ: ﻻ ﻳﺰﻭﻝ ﻣﻠﻜﻪ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻐﻴﺮﻩ ﺃﺧﺬﻩ، ﻓﻠﻮ ﺃﺧﺬﻩ ﻟﻢ ﻳﻤﻠﻜﻪ. ﻭﻟﻮ ﻗﺘﻠﻪ ﺿﻤﻨﻪ.
ﻭﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﻟﻴﻦ: ﻟﻮ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﻳﺪﻩ ﺑﻌﺪ ﺇﻣﻜﺎﻥ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻟﺰﻣﻪ اﻟﺠﺰاء، ﻷﻧﻬﻤﺎ ﻣﻔﺮﻋﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻭﻫﻮ ﻣﻘﺼﺮ ﺑﺎﻹﻣﺴﺎﻙ. ﻭﻟﻮ ﻣﺎﺕ اﻟﺼﻴﺪ ﻗﺒﻞ ﺇﻣﻜﺎﻥ الإﺭﺳﺎﻝ، ﻭﺟﺐ اﻟﺠﺰاء ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺢ. ﻭﻻ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ الإﺭﺳﺎﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺣﺮاﻡ ﺑﻼ ﺧﻼﻑ.
Komentar
Posting Komentar