Zakat kepada Dzurriyan Nabi SAW
بشرى الكريم
ﻭاﻷﻇﻬﺮ: ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻌﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭﺳﺎﺧﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻦ ﺫﻫﺐ ﺟﻢ ﻏﻔﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﺇﺫا ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭﺳﺎﺧﺎ، ﻭﻣﻦ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻜﻢ، ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﺇﻻ ﺟﺰء ﻋﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪاﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻛﺎﺓ، ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺭﻉ ﻣﻦ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ.
ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم: {نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة}. ولا يجوز دفعها إلى مطلبي لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه} ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس. وقال أبو سعيد الإصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم. والمذهب الأول لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، وفي مواليهم وجهان (أحدهما) يدفع إليهم (والثاني) لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل
بغية المسترشدين ص ١٠٦ - ١٠٧
(مسألة: ب): اتفق جمهور الشافعية على منع إعطاء أهل البيت النبوي من الزكاة ككل واجب كنذر وكفارة، وإن منعوا حقهم من خمس الخمس، وكذا مواليهم على الأصح، واختار كثيرون متقدمون ومتأخرون الجواز، حيث انقطع عنهم خمس الخمس، منهم الاصطخري والهروي وابن يحيـى وابن أبي هريرة، وعمل به وأفتى به الفخر الرازي والقاضي حسين وابن شكيل وابن زياد والناشري وابن مطير، قال الأشخر: فهؤلاء أئمة كبار وفي كلامهم قوة، ويجوز تقليدهم تقليداً صحيحاً بشرطه للضرورة وتبرأ به الذمة حينئذ، لكن في عمل النفس لا الإفتاء والحكم به اهـ. وخالفه ي فقال: لا يجوز إعطاؤهم مطلقاً، ومن أفتى بجوازها لهم فقد خرج عن المذاهب الأربعة، فلا يجوز اعتماده لإجماعهم على منعها لهم. فائدة: قال الكردي: وكالزكاة في عدم صرفها لذوي القربى كل واجب كالنذر والكفارة ودماء النسك والأضحية الواجبة والجزء الواجب في المندوبة اهـ، وقوله: كالنذر أي المطلق أو المقيد بالفقراء من المسلمين مثلاً، أما المتعين لشخص أو قبيلة منهم فيصح كما يأتي تفصيله في باب النذر اهـ
ﻭاﻷﻇﻬﺮ: ﺃﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻌﻄﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﻣﻨﻌﻮا ﺣﻘﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ؛ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭﺳﺎﺧﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻦ ﺫﻫﺐ ﺟﻢ ﻏﻔﻴﺮ ﺇﻟﻰ ﺟﻮاﺯﻫﺎ ﻟﻬﻢ ﺇﺫا ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻤﺎ ﻣﺮ، ﻭﺃﻥ ﻋﻠﺔ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺃﻭﺳﺎﺧﺎ، ﻭﻣﻦ اﺳﺘﻐﻨﺎﺋﻬﻢ ﺑﻤﺎﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻭﻏﻴﺮﻩ، ﺣﻴﺚ ﻋﻠﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ: ﺇﻥ ﻟﻜﻢ ﻓﻲ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ ﻣﺎ ﻳﻐﻨﻴﻜﻢ، ﻭﻗﺪ ﻣﻨﻌﻮا ﻣﻤﺎ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ اﻟﺨﻤﺲ، ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﺇﻻ ﺟﺰء ﻋﻠﺔ، ﻭﻫﻮ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ.
ﻟﻜﻦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺪاﻓﻊ ﺇﻟﻴﻬﻢ اﻟﺰﻛﺎﺓ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ ﺃﻧﻬﺎ ﺯﻛﺎﺓ، ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﺭﻉ ﻣﻦ ﺩﻓﻌﺖ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ.
ولا يجوز دفع زكاة إلى هاشمي لقوله صلى الله عليه وسلم: {نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة}. ولا يجوز دفعها إلى مطلبي لقوله صلى الله عليه وسلم: {إن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين أصابعه} ولأنه حكم واحد يتعلق بذوي القربى فاستوى فيه الهاشمي والمطلبي كاستحقاق الخمس. وقال أبو سعيد الإصطخري: إن منعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا منعوا الخمس وجب أن يدفع إليهم. والمذهب الأول لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس، وفي مواليهم وجهان (أحدهما) يدفع إليهم (والثاني) لا يدفع إليهم وقد بينا وجه المذهبين في سهم العامل
بغية المسترشدين ص ١٠٦ - ١٠٧
(مسألة: ب): اتفق جمهور الشافعية على منع إعطاء أهل البيت النبوي من الزكاة ككل واجب كنذر وكفارة، وإن منعوا حقهم من خمس الخمس، وكذا مواليهم على الأصح، واختار كثيرون متقدمون ومتأخرون الجواز، حيث انقطع عنهم خمس الخمس، منهم الاصطخري والهروي وابن يحيـى وابن أبي هريرة، وعمل به وأفتى به الفخر الرازي والقاضي حسين وابن شكيل وابن زياد والناشري وابن مطير، قال الأشخر: فهؤلاء أئمة كبار وفي كلامهم قوة، ويجوز تقليدهم تقليداً صحيحاً بشرطه للضرورة وتبرأ به الذمة حينئذ، لكن في عمل النفس لا الإفتاء والحكم به اهـ. وخالفه ي فقال: لا يجوز إعطاؤهم مطلقاً، ومن أفتى بجوازها لهم فقد خرج عن المذاهب الأربعة، فلا يجوز اعتماده لإجماعهم على منعها لهم. فائدة: قال الكردي: وكالزكاة في عدم صرفها لذوي القربى كل واجب كالنذر والكفارة ودماء النسك والأضحية الواجبة والجزء الواجب في المندوبة اهـ، وقوله: كالنذر أي المطلق أو المقيد بالفقراء من المسلمين مثلاً، أما المتعين لشخص أو قبيلة منهم فيصح كما يأتي تفصيله في باب النذر اهـ
Komentar
Posting Komentar